تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أجلت محكمة جنح أكتوبر، جلسة محاكمة المتهمين بحادث انفجار خط غاز أكتوبر، تحديدًا في مدخل طريق الواحات، مما أسفر عن وفاة 8 أشخاص حتى الآن وإصابة 10 آخرين، بالإضافة إلى احتراق 11 مركبة لجلسة 31 مايو للاطلاع.

طلبات الدفاع في قضة المتهمين بانفجار خط الغاز

وطالب الدفاع في أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز أكتوبر، الانضمام للنيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة.

كما طالب الدفاع تعويض مدني مؤقت 100 ألف وواحد جنيه للمصابين و200 ألف وواحد جنيه لكل متوفى، وإدخال متهمين جدد وحضورهم الممثل القانوني لجهاز أكتوبر والممثل القانوني لشركة الغاز الطبيعي والممثل القانوني لإدارة المرور التابع لها مكان الحادث، لسماع أقوالهم فى الحادث وتوجيه الاتهام، كما طالب فريق الدفاع استكمال علاج المصابين على نفقة الدولة.

ووصل المتهمون في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.

إحالة المتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر

وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.

تحقيقات المتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر

وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.

وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.