أطلق الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جرس إنذار جديد خلال مشاركته في "مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه"، محذرًا من تفاقم العجز المائي في الوطن العربي ليصل إلى 261 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، إذا لم تتحرك الدول العربية سريعًا لمواجهة التحديات المشتركة في ملف المياه.

وأكد الوزير أن أزمة المياه في الدول العربية أصبحت أكثر خطورة، إذ يعاني أكثر من 90% من سكان المنطقة من ندرة مائية حادة، في الوقت الذي تعتمد فيه 21 دولة عربية على موارد مائية مشتركة يأتي أكثر من 60% منها من خارج الحدود، مما يفرض ضرورة احترام قواعد القانون الدولي للمياه وأسس التعاون العابر للحدود.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، شدد سويلم على أهمية التكنولوجيا في إدارة المياه، معتبرًا أن الشراكة بين الابتكار والمياه باتت خيارًا لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة في ظل التغيرات المناخية، والنمو السكاني، والتوسع العمراني، التي تزيد من استنزاف الموارد المائية التقليدية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتبنى خطة ري ذكية تحت عنوان "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0" تشمل التحلية، المعالجة، الرقمنة، والإدارة المتكاملة، مع التركيز على التوسع في استخدام المياه غير التقليدية وإعادة الاستخدام، بجانب تحسين أنماط الزراعة لتناسب الواقع المائي الصعب.

وفي رسالة قوية، أعرب سويلم عن رفض مصر التام لاستخدام المياه كسلاح سياسي، في إشارة إلى ما يتعرض له قطاع غزة من تدمير للبنية التحتية المائية، معتبرًا ذلك تهديدًا صريحًا للأمن المائي وحقوق الإنسان لملايين الأبرياء.

واختتم وزير الري كلمته بدعوة الدول العربية والدولية للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه 2025، الذي سيُعقد في أكتوبر المقبل تحت شعار "حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه"، مؤكدًا أن الفعالية ستكون منصة عربية للتعاون، وتبادل الحلول الذكية في مواجهة أزمة المياه في الوطن العربي.