أقام محامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بمنع التعامل بالتوكيلات ، مع إلزام الهيئة بالتعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى بجميع فروع ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .

واختصمت الدعوى رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى  بصفته ، وذكرت أن المطعون ضده وبالمخالفة للقانون والدستور وللعديد من الأحكام القضائية أصدر قرار بعدم التعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى ، وذلك أيضا بالمخالفة لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.

وقالت الدعوي ، إن منع التعامل بالتوكيلات قد جاء بالمخالفة للدستور والقانون الأمر الذى يستوجب وقف تنفيذ القرار تمهيداً لإلغاؤه ، وقد خالف القرار الطعين صراحة نصوص الدستور والقانون.

وتابع بوصفه محام مصرى يتعامل بالتوكيلات، مع كافة الجهات الإدارية والقضائية نيابة عن المواطنين، وهو ما يتوافر معه ركن المصلحة من إقامة الدعوى .