وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعدد من أعضاء مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، لتحقيق توازن أكبر في توزيع المقاعد النيابة بما يتناسب مع الزيادة السكانية والتغيرات في جداول الناخبين.

تفاصيل تعديل قانون مجلس الشيوخ 2025

أكدت اللجنة التشريعية في تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان تمثيل عادل لمختلف المحافظات دون النظر فقط إلى عدد السكان، مع الأخذ في الاعتبار أن التساوي بين أعداد الناخبين لكل دائرة لا يكون حسابيًا مطلقًا، وإنما ضمن نطاق معقول يحقق العدالة في التمثيل.

أهم مواد التعديل في قانون مجلس الشيوخ

المادة الأولى: تتضمن تعديل نصوص المواد (3)، (4)، و(11) من القانون الأصلي، حيث تم إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة عبر 4 دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث تُخصص دائرتيْن 13 مقعدًا لكل منهما بدلًا من 15، والدائرتين الأخريين 37 مقعدًا بدلًا من 35، لضمان توازن تمثيل النواب.

زيادة رسوم التأمين للترشح:

• في الدوائر الفردية أصبحت 30 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه.
• في نظام القوائم 39 ألف جنيه للقائمة التي لها 13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة التي لها 37 مقعدًا (بمعدل 3 آلاف جنيه لكل مترشح).

المادة الثانية: استبدال الجداول المرافقة لتوزيع المقاعد بما يضمن العدالة والتمثيل المناسب وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.

المادة الثالثة: حددت سريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أهمية تعديل قانون مجلس الشيوخ لتحقيق التوازن النيابي

يأتي هذا التعديل في ظل الزيادة السكانية المطردة وتغيرات جداول الناخبين، بهدف ضمان مشاركة عادلة ومتوازنة لجميع المحافظات في مجلس الشيوخ، وتحقيق مبدأ العدالة في التمثيل النيابي دون إهمال المحافظات الأقل سكانًا.