قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن موافقة مجلس الشيوخ، على التعديلات المقترحة على قانون مجلس الشيوخ، يمثل تطورًا تشريعيًا يعكس إدراك الدولة لأهمية التوازن الدقيق بين مقتضيات العدالة التمثيلية والتغيرات السكانية والديمغرافية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأكد عبد الهادي، في تصريحات صحفية له، أن التعديل يعكس التزامًا دستوريًا صريحًا بتكريس مبدأي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، وهما من الركائز الأساسية لأي نظام انتخابي يسعى لضمان تمثيل موضوعي وغير منحاز لمختلف الفئات والجهات الجغرافية في البلاد.

وتابع: اللافت في مناقشات المجلس هو الانطلاق من رؤية قانونية دقيقة، تستند إلى اجتهادات المحكمة الدستورية العليا، والتي وضعت حدودًا فاصلة بين العدالة الشكلية والعدالة الموضوعية في التمثيل النيابي، خاصة حين أشارت إلى أن التساوي بين الناخبين لا يعني تطابقًا رقميًا صارمًا، بل توازنًا في إطار "المعقول" يأخذ في الاعتبار فروق الكثافة السكانية والخصوصية الجغرافية.

وأوضح عبد الهادي، أن التعديلات المقدمة محاولة لإعادة ضبط المشهد النيابي في ضوء التطورات الواقعية، لا سيما بعد الزيادة الكبيرة في عدد السكان وما تبعها من تحولات في حجم الكتل التصويتية داخل الدوائر المختلفة، كما أن الإصرار على ضمان تمثيل جميع المحافظات، دون استثناء، بصرف النظر عن عدد سكانها، يمثل توجها وطنيًا للحفاظ على وحدة النسيج الجغرافي والسياسي للدولة، وضمان أن تبقى كل منطقة ممثلة صوتًا وصدى داخل أروقة التشريع.