استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية

وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى  تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥.

وكشف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.

وقال: وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020.

وأشار الهنيدي، إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها.

وتابع: في هذا المقام تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية؛ ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.

وقال: ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠،مثل أقسام ثالث مدينة نصر، ثان العبور المنيرة الغربية.. وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه؛ فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق الأسس الموضوعية الآتية:

الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض.

الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا وهي كالآتي:

حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة

وترتيبًا على ذلك؛ ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱،۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: ٦٩،٠٢٦،٤٨٣ ناخبًا.

النائب أيمن أبو العلا : أهالى الواحات عايزين نائب مستقل بيهم

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن الدستور أتاح في الانتخابات النظام الفردي والقوائم بأنواعها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن تعديل قانوني مجلس النواب، ومجلس الشيوخ.

وقال أبو العلا: الفردي لا خلاف عليه من حيث أهميته في تحقيق التنوع وتحفيز المشاركة السياسية، معلنا رفض زيادة رسوم جدية الترشح من 10 آلاف إلى 30 آلاف، مشيرا إلى أن زيادة الرسوم يحرم قطاع كبير من الترشح، وخصوصا من الشباب فيما يتعلق بالقوائم الفردية، مؤكدا أهمية تعديل القانونين في تحقيق التمثيل الجيد للسكان، وكذلك تحقيق نسبة أقل في الانحراف.

ونقل أيمن أبو العلا، مطالب أهالي الواحات البحرية، في أن يكون لهم نائب منفصل، لاسيما وأنها تبعد نحو 350 كيلو مترا عن محافظة الجيزة، مشيدا بفصل دائرة أكتوبر والواحات عن الهرم في التعديلات المقدمة.

وفيما يتعلق بالقوائم، أكد أبو العلا، أن القائمة المغلقة تهدر 49% من الأصوات غير الممثلة في مجلس النواب، مشيرا إلى أن كثير من القوى السياسية طالبت ببذل مزيد من الجهد لوجود قائمة نسبية وأخرى مغلقة.

وأشار إلى أن عدم وجود قائمة نسبية دفع العديد من القوى السياسية لرفض التعديلات، قائلا: نحن مع الانتخابات فيما يتعلق بالنظام الفردي، ونطالب بأن يكون هناك قائمة نسبية.تابع أحدث الأخبار عبر