02:06 م - الأحد 25 مايو 2025

0

شهدت اليابان في أبريل 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التضخم الأساسي، حيث بلغ 3.5% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين. ويأتي هذا التطور في وقت حساس بالنسبة لبنك اليابان، الذي يسعى لتحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم والحفاظ على زخم النمو الاقتصادي، في ظل تصاعد التحديات الخارجية وعلى رأسها التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

أداء مؤشر التضخم الأساسي

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يشمل أسعار الطاقة ويستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة – ارتفع بنسبة 3.5% في أبريل مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع نسبته 3.4%، وأعلى من معدل مارس البالغ 3.2%. ويعد هذا الارتفاع الأسرع منذ يناير 2023 حين بلغ التضخم 4.2%.

ضغوط على السياسة النقدية

يحافظ التضخم في اليابان على مستوياته فوق الهدف المحدد من قبل بنك اليابان عند 2% لأكثر من ثلاث سنوات متتالية، مما يعزز الضغوط على البنك للاستمرار في تشديد سياسته النقدية. وكان البنك قد أنهى في نهاية عام 2024 برنامجًا تحفيزيًا ضخمًا استمر لعقد كامل، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% في يناير 2025، مستندًا إلى توقعات بقرب تحقق استقرار دائم في معدل التضخم.

التحديات الخارجية وتردد البنك في رفع الفائدة

ورغم إبداء بنك اليابان استعداده لمزيد من رفع أسعار الفائدة، إلا أن البيئة الاقتصادية العالمية، وخاصة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تُشكّل عاملًا معرقلًا. إذ تؤثر تلك السياسات التجارية بشكل سلبي على صادرات اليابان وعلى أداء الاقتصاد الكلي، ما يفرض حذرًا كبيرًا في توقيت تنفيذ أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

تعكس بيانات التضخم الأخيرة في اليابان تعقيد المشهد الاقتصادي الراهن، حيث يتعين على بنك اليابان الموازنة بين كبح التضخم الذي يواصل تجاوز هدفه الرسمي، وبين الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية. وتشير هذه المعطيات إلى أن قرارات السياسة النقدية المقبلة ستعتمد على تطورات الأسواق الخارجية بقدر ما تعتمد على المؤشرات المحلية.