الاحد 25 مايو 2025 | 03:27 مساءً

تصاعدت الأزمة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق بسبب تمسك الأخيرة بالمضي قدما في تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمتها مع شركات أمريكية للطاقة، والتي تصفها بغداد بأنها "باطلة".

الإصرار من حكومة أربيل جاء على لسان وزير الكهرباء ووزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال صالح في مقابلة مع "الشرق"، أعلن خلالها أن إن حكومة الإقليم لا تعتزم التراجع عن الاتفاقيات مع شركتي "إتش كيه إن إنرجي" (HKN Energy) و"ويسترن زاغروس" (WesternZagros) بقيمة إجمالية تبلغ 110 مليارات دولار.

جاءت تصريحات صالح بعد ساعات من إعلان بغداد رفضها هذه الاتفاقيات، إذ قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، في تصريحات صحفية، إن أية عقود أو اتفاقيات في مجال الطاقة "يجب أن توق~ع من قبل الحكومة الاتحادية في العراق".

وترى الحكومة الاتحادية أن الاتفاقيات تخالف قرارات المحكمة الاتحادية. وقالت وزارة النفط إن الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، وشددت على أن "الثروات النفطية تعد ملكا لجميع أبناء الشعب العراقي، وأي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية".

تشمل هذه الاتفاقيات تطوير حقل مريان للغاز، الذي تقدر احتياطياته بثمانية تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، إلى جانب تطوير منطقتي توبخانة وكوردمري، اللتين تحتويان على خمسة تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي و900 مليون برميل من النفط.

وفق صالح، فإن هذه الاستثمارات في قطاع الطاقة حيوية لمستقبل كردستان، "وستوفر الكهرباء لملايين الأشخاص في الإقليم وفي عموم العراق"، وأعرب في لقائه مع "الشرق" عن تفاؤله بأن موقف بغداد سيتغير مع الوقت، مطالبا الحكومة الاتحادية باتباع "نهج أكثر مرونة وواقعية بما يخدم مصالح جميع العراقيين".

أزمات متكررة

الأزمة بين الحكومة الاتحادية والإقليم الواقع في شمال البلاد، والذي يتمتع بالحكم الذاتي، ليست الأولى في ملفات الطاقة لاسيما لناحية حقوق تحصيل عائدات المبيعات، حيث لا يزال الخلاف قائما بين الجانبين بشأن آبار النفط، إذ ترغب بغداد في تسليم نفط الإقليم بالكامل إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، مقابل تعويض حكومة الإقليم عن تكاليف الإنتاج والنقل، وهو الاقتراح الذي ترفضه أربيل، ما تسبب في توقف التصدير الذي كان يتم عبر ميناء جيهان التركي، حتى أصدرت محكمة دولية في مارس 2023 أمرا بإلزام أنقرة بسداد نحو 1.5 مليار دولار تعويضا لبغداد عن نقل النفط دون موافقتها.

الاتفاقيات التي وقعتها حكومة كردستان مع الشركتين الأمريكيتين والتي تسببت هذه المرة في تجدد الأزمة جاءت إبان زيارة استمرت أسبوعا لرئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى واشنطن، حيث التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي الطاقة والداخلية. وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن اللقاء بين روبيو وبارزاني تناول تعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان العراق، بما في ذلك الاتفاقيات الجديدة الموقعة مع الشركات الأمريكية لتطوير إنتاج الغاز الطبيعي. كما بحث الجانبان أهمية حماية حقوق الأقليات الدينية والإثنية في العراق وسوريا، وأكد البيان على دعم الولايات المتحدة لإقليم كردستان قوي ومتماسك، باعتباره ركنا أساسيا في العلاقة بين واشنطن وبغداد.