قال الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، إن عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم يبلغ 433 ألف وحدة في الحضر، السكني منها 259 ألف، و57 الف لأغراض العمل، وللسكن والعمل 944 وحده، والمغلق 25 الف و231 وحدة، ويوجد 38 ألف وحدة لهم مسكن أخر. 

محافظ الإسكندرية أمام البرلمان: أكثر من ٢٤ ألف عقار آيل للسقوط.. وعدد وحدات الإيجار القديم 433 ألف

وتابع محافظ الإسكندرية، خلال كلمته باجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان بمجلس النواب، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، :" يوجد 189 وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم بالريف، جميعها لا يحتاج الترميم، وأن أكثر الأحياء التي يتواجد فيها إيجار قديم حي المنتزة أول، المنتزة ثاني، الرمل، وهكذا، لافتا إلى وجود تقريبا 24 ألف و108 عقار ايل للسقوط، منها 8 آلاف صدر لهم قرارات إزالة سواء إزالة كلية أو إزالة جزئية.

 واستكمل المحافظ :" بدأنا ترميم عدد من المنازل، منها 144 منزل المطل على البحر".

وانطلق، منذ قليل، اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها (وذلك من حيث المبدأ).  (وذلك للاستماع محافظي: القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية).

انطلاق اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم 

يشار إلى أن المهندس أشرف السكري رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم،أكد فى تصريحات سابقة  أن المحكمة الدستورية وصفت مشروع القانون بأنه إهدار لحق الملكية، موضحا أنه ممثل جمعية المضارين من قانونا لايجار القديم، وطلبنا الغاء هذا القانون في أسرع وقت ممكن مع مراعاة السلم الأمن القومي والظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف  المهندس أشرف السكري رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم، أن المستأجرين والملاك متضررين من قانون الايجار القديم، مشيرا  إلى أن المحكمة الدستورية وصفت مشروع القانون بأنه أهدار لحق الملكية.