في تطور جديد يعكس تصاعد القلق الدولي إزاء الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مجموعة من الخبراء القانونيين البريطانيين وجّهت دعوة صريحة للحكومة البريطانية لاستخدام جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة من أجل فرض وقف فوري، غير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة.

وأكد الخبراء في بيانهم أن استمرار الأعمال العسكرية في القطاع يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما في ظل تزايد أعداد الضحايا المدنيين، واستهداف البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والملاجئ، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق.

وأشار البيان إلى أن على الحكومة البريطانية مسؤولية أخلاقية وقانونية بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها، وخاصة اتفاقيات جنيف، التي تُلزم الدول بالتحرك لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقت النزاعات المسلحة.

ودعا الخبراء إلى ضرورة ممارسة ضغط فاعل على الأطراف المعنية بالنزاع، وتكثيف الجهود الدبلوماسية في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لضمان وقف التصعيد العسكري وإنهاء معاناة المدنيين.

كما شدد الخبراء على أهمية تبنّي سياسات واضحة تتماشى مع المبادئ القانونية الدولية، بما فيها ضرورة محاسبة أي طرف يرتكب جرائم حرب أو انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني، ودعوا إلى ضرورة فتح ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع ضمان وصولها للمدنيين دون عوائق.

يأتي هذا النداء في ظل تقارير دولية متزايدة تشير إلى أن الأوضاع في غزة تقترب من مستوى الكارثة، وسط حصار خانق، ونقص حاد في الغذاء والدواء، وانقطاع متكرر للكهرباء والمياه.

ويُنظر إلى بيان الخبراء القانونيين البريطانيين كخطوة مهمة نحو تعزيز الضغط الدولي، وربما تمهيد الطريق لتحركات قانونية أكبر قد تشمل رفع قضايا أمام المحاكم الدولية، أو فرض عقوبات على الأطراف المتورطة في الانتهاكات.