منذ أن أعلن البنك المركزي المصري فى السادس من مارس العام الماضى ، قراراتة الإصلاحية التاريخية ، والتى أفصحت دون ادنى شك ، أن الهدف المرحلى والسامى لسياسته النقدية المرحلية هو إستهداف التضخم ، حيث قام المركزى بتبنى سياسة نقدية مرحلية شديدة التقيد فيما يتعلق بسعر الفائدة، فقام برفعها خلال الربع الاول من عام ٢٠٢٤ بمقدار ٨٠٠ نقطة أساس ، من اجل مواجهة التضخم المرتفع ، والعمل على إحتوائه ، وصولا إلى مستهدفاته المخططة تدريجياً ، وذلك بعد تمديد الافق الزمنى فى مطلع عام ٢٠٢٥ ليصل ٧٪؜ زائد او ناقص ٢٪؜ ، فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٦ ، و٥ ٪؜ زائد أو ناقص ٢ ٪؜ فى المائة فى المتوسط خلال الربع الرابع لعام ٢٨ ٢٠ ، واستهداف بقائة عند مستويات منخفضة لا تزيد عن خمسة فى المائة بعد ذلك ، .
ولم يقتصر البنك المركزى على استخدام آلية رفع الفائدة فقط بل توجه الى تفعيل وتعميق استخدامه لآليات السوق المفتوح ، لتنظيم العرض النقدي ، وسحب السيولة الفائضة لدى وحدات الجهآز المصرفى عبر العملية الأسبوعية ، وعَدْلَ نظام قبول الودائع الأسبوعية من قبول الإيداع وفقا لنظام التخصيص ، الى القبول وفقا للإيداع المطلق ، كل ذلك ، ليضمن استقرار الأسعار. والتحكم الدقيق فى معدل السيولة وكمية وسائل الدفع المتاحة في السوق ،وبالتالي تحقيق التحكم فى عرض النقود ومعدل التضخم .
وبعد نجاح الاثر التراكمى لتلك السياسة النقدية التقييدية و تلاشى الصدمات السابقة بفعل التأثير الايجابى لسنة الاساس تكللت جهود السياسة النقدية وانحسر معدل التضخم ، وكما ورد فى نص بيان البنك المركزي اليوم “” شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم، حيث تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات. بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، وتم الاطمئنان إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية. “”

وفي ضوء ما سبق وأخذا في الاعتبار الأوضاع النقدية والاقتصادية العالمية ، والمحلية الراهنة وحالة عدم اليقين وتداعياتها المحتملة على كل المؤشرات والتوجهات العالمية ، جاء قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس كخطوة واقعية على مسار بدأ دورة التيسر النقدى ، واقتراباً للوصول إلى أفضل نقطة توازن بين متطلبات دفع النمو الاقتصادى ، والتشغيل من ناحية، ومن ناحية اخرى مراعاة متطلبات ضبط المالية ومراقبة مسار التضخم للتاكد من استدامة معدل انخفاضه فى اتجاه الوصول إلى مستهدفاته المخططة .