تشهد استثمارات رفع كفاءة الطاقة في المباني نموًا متسارعًا على مستوى العالم، إذ يُنظر إلى تعزيز الكفاءة على أنه وسيلة لخفض الطلب وترشيد الاستهلاك.

ورغم تراجع الدعم الموجّه لتعزيز كفاءة الطاقة في عدّة مناطق، فإن إجمالي استثماراتها في قطاع المباني ارتفع ارتفاعًا طفيفًا إلى 275 مليار دولار عام 2024، بحسب تقرير حديث حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن.

ويمثّل استهلاك الطاقة في المباني -شاملةً المنازل السكنية والمباني التجارية والصناعية وغيرها- قرابة 30% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة في العالم، وأكثر من نصف استهلاك الكهرباء.

وداخل المباني نفسها، تُشكّل الأجهزة الكهربائية 45% من إجمالي طلبها على الكهرباء، وإليها تُنسب مسؤولية ما يقرب من 3 مليارات طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

خفض برامج رفع كفاءة الطاقة في المباني

أدى تراجُع برامج الدعم العام في عديد من دول العالم إلى تباطؤ نمو معدلات رفع كفاءة الطاقة في المباني خلال عام 2024، وذلك بعد 10 سنوات من التوسع.

وكان نمو الكفاءة متفاوتًا حسب المناطق والقطاعات، فقد شهد الإنفاق المتصل برفع كفاءة الأجهزة الكهربائية، وخاصة أجهزة التبريد السكنية، نموًا ملحوظًا، ما أسهم في الحفاظ على مستويات الاستثمار الإجمالية مستقرة نسبيًا خلال العام الماضي.

بينما أدى ضعف الزخم في أماكن أخرى إلى انخفاض الإنفاق الموجَّه لأعمال تجديد المباني، بسبب تباطؤ قطاع العقارات، وزيادة تكاليف مواد البناء، وتلاشي تأثير برامج الدعم السابقة التي كانت فعّالة خلال العقد السابق.

وكان قطاع المباني في أوروبا الأكثر تعرُّضًا لتحولات سلبية على مستوى العالم خلال عام 2024، بعد إجراء تخفيضات كبيرة في برامج الدعم الحكومي لرفع كفاءة الطاقة.

وجاءت أولى التحولات الصادمة من إيطاليا التي خفضت حافز تجديد المباني من 110% إلى 70% خلال عام 2024، ثم إلى 65% عام 2025، بحسب تقرير قطاعي صادر عن وكالة الطاقة الدولية (يونيو/حزيران 2025).

وأدى تخفيض هذا الحافز إلى انكماش نشاط تجديد المنازل في إيطاليا بحلول ربيع عام 2025، مع تركُّز النشاط في التعامل على الطلبات المتراكمة قبل قرار خفض الحوافز.

وامتدّ تراجُع برامج دعم رفع كفاءة الطاقة في المباني من إيطاليا إلى ألمانيا التي خفضت برنامج التمويل الفيدرالي للمباني إلى النصف ليصل إلى 30 ألف يورو (34.5 ألف دولار) لتدابير التدفئة والجدران والأرضيات والنوافذ والأبواب والعزل، مع إمكان زيادته، ولكن بعد إجراء تقييم خاص.

كما خفضت الحكومة الفرنسية مخصصات الإنفاق العام على تجديدات المباني الموفرة للطاقة في عام 2024، مع تطبيق مزيد من التخفيضات المرتقبة هذا العام.

وعلى الرغم من تراجع برامج الدعم العام أوروبيًا، فإن الاستثمار الإجمالي في تجديدات المباني وأغلفتها في القارة ظلَّ مرتفعًا نسبيًا خلال عام 2024، مدعومًا بمشروعات قيد الإنشاء ضمن خطط التمويل السابقة، فضلًا عن مسارعة بعض المشروعات الجديدة في استيفاء متطلبات الحصول على الحوافز الكاملة قبل سريان التخفيضات الجديدة.

ومع ذلك، تتوقع وكالة الطاقة الدولية حدوث انخفاض أكثر وضوحًا باستثمارات رفع كفاءة الطاقة في المباني على مستوى القارة الأوروبية خلال 2025، مع تلاشي آثار البرامج السابقة وعدم ظهور برامج جديدة.

رفع كفاءة الطاقة في المباني بالصين وأميركا

ركّزت استثمارات رفع كفاءة الطاقة في المباني الصينية تاريخيًا على أغلفة المباني الجديدة بدلًا من عمليات التحديث، لكن تراجعت حصة الاستثمار في أغلفة المباني العام الماضي، مع تباطؤ نشاط قطاع البناء.

وتشير أغلفة المباني إلى الطبقات الخارجية للمباني التي تفصل البيئة الداخلية عن العالم الخارجي، ويشمل ذلك الجدران والنوافذ والأسقف والأساسات، وهي مهمة جدًا لرفع كفاءة الطاقة في المنزل ومقاومة العوامل الجوية مثل الحرارة والرطوبة وغيرهما، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وزادت حرب الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة على الصين من احتمال انكماش قطاع العقارات، ما قد يؤثّر في استثمارات تجديدات المباني ورفع الكفاءة خلال عام 2025 وما بعده.

ورغم ذلك، من المتوقع أن تستمر الصين في تنفيذ أهداف الخطة الخمسية الـ15(2026-2030)، التي تعطى الأولوية لبناء المباني منخفضة الانبعاثات، وعمليات التحديث المستهدفة لرفع كفاءة الطاقة بما يتناغم مع الأهداف المناخية العامة للبلاد.

وتركّز هذه الخطة على تعزيز الإسكان الريفي منخفض الاستهلاك للطاقة، ودمج الطاقة المتجددة في أنظمة المنازل، واعتماد أنظمة قياس الحرارة، فضلًا عن تطبيق معايير صارمة لعمليات البناء الجديدة.

على الجانب الآخر، ورغم بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة، فقد ظل الاستثمار في رفع كفاءة الطاقة بالولايات المتحدة، وخاصة في أعمال تجديد المباني، مستقرًا خلال عام 2024، بفضل استمرار برامج تحفيز قانون خفض التضخم.

ومع ذلك، فما زالت المخصصات المالية لبرامج قانون خفض التضخم تُوزَّع عبر الولايات، كما يزال عديد منها قيد التنفيذ، فعلى سبيل المثال، تلقّت ولاية كاليفورنيا 80 مليون دولار يونيو/حزيران 2024.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

تطورات برامج رفع كفاءة الطاقة في المباني بالمناطق من وكالة الطاقة الدولية.