حزمة أدوات التصميم النظامي في النسخة العربية
قام مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بالتعاون مع مجلس التصميم في المملكة المتحدة، بتطوير النسخة العربية من «حزمة أدوات التصميم النظامي»، التي أطلقها المجلس مؤخرًا. تتضمن هذه الحزمة 11 أداة مبتكرة تهدف إلى تنظيم عملية تصميم التفكير وتقديم الحلول الابتكارية، مما يعزز قدرة الأفراد والحكومات على إيجاد حلول شاملة ومستدامة للتحديات العالمية.
أدوات مبتكرة للتفكير النظامي
تسعى حزمة أدوات التصميم النظامي إلى تعزيز التفكير المنهجي وتنشيط الأفراد لابتكار حلول إبداعية للتحديات الملحة الأكثر تداخلًا على المستوى العالمي، مثل التغير المناخي والتخطيط الحضري والخدمات العامة، وذلك من خلال ممارسات مرنة ومنظمة تضمن التنفيذ الفعال والاستفادة القصوى من المشاريع الابتكارية.
تغطي الحزمة ستة محاور رئيسية تمثل الإطار العام للأدوات، تتضمن التوجه والرؤية التي تركز على تحديد الاتجاه الاستراتيجي وصياغة مستقبل واضح، بالإضافة إلى الاستكشاف الذي يتعلق بفهم النظام الحالي وتحليل التحديات من جذورها. كما تشمل إعادة الصياغة للنظر إلى التحديات من منظور جديد، واستحداث وتطوير حلول مبتكرة قابلة للاختبار والتطبيق، والتحفيز الذي يهدف إلى تعزيز التعاون المجتمعي من خلال سرديات ملهمة، والمواصلة لضمان استدامة الحلول وتوسع تأثيرها.
وأكدت عبير تهلك، مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، أن تطوير حزمة أدوات التصميم النظامي بالعربية يأتي في إطار جهود المركز لدعم توجهات حكومة دولة الإمارات في تطوير أدوات ومنهجيات مبتكرة تمكّن الأفراد والمجتمعات والحكومات من إطلاق أفكار إبداعية شاملة ومستدامة، تجسد رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تهدف إلى تطوير بيئة داعمة للابتكار وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار.
0 تعليق