11:32 ص - الخميس 19 يونيو 2025

0

أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وذلك في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطورات السريعة في مجال المدفوعات الالكترونية وتقديم خدمات مالية آمنة وفعالة لجميع المستفيدين داخل جمهورية مصر العربية.

وتشمل تلك القواعد شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، حيث يتعين على مقدم الطلب استيفاء شروط منح الترخيص الآتية:

• أن يتخذ مقدم الطلب شكل شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها اسمية.
• أن يكون الغرض الوحيد للشركة هو مزاولة نشاط تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع، ويُسمح فقط للشركات التى تزاول الأنشطة ذات الصلة بالخدمات التكنولوجية والبنية التحتية الداعمة والقيمة المضافة بمزاولة أنشطة تقديم خدمات تشغيل نظام الدفع أو تقديم خدمات الدفع إلى جانب أنشطتها وذلك كله، وفقا لما يقرره مجلس إدارة البنك المركزي.
• أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع أو رأس المال المخصص للنشاط على النحو الآتي:
  • مقدم خدمة الدفع فئة (أ): 30.000.000 جنيه مصري (ثلاثون مليون جنيه مصري).
  • مقدم خدمات الدفع فئة (ب): 10.000.000 جنيه مصري (عشرة ملايين جنيه مصري).
  • مقدم خدمة معلومات الحساب و/أو خدمة إنشاء أوامر الدفع: 20.000.000 جنيه مصري (عشرون مليون جنيه مصري).
  • مشغل نظم الدفع: 500,000,000 جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري).
  • في حالة رغبة مقدم خدمة الدفع فئة (أ) في تقديم خدماتي معلومات الحساب وإنشاء أوامر الدفع، بالإضافة إلى خدمات الدفع الأخرى، يتعين الالتزام بالمتطلبات الأعلى لرأس المال المصدر والمدفوع.
  • عند الجمع بين تقديم أياً من خدمات الدفع وتشغيل نظام الدفع يتم الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع الخاص.بكلاً منهما (بصورة مجمعه).
• توضیح دور البنك في نموذج التشغيل المقدم خدمة الدفع.
• توافر الملاءة المالية في مقدم الطلب لتغطية جميع التزاماته ذات الصلة بتشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمة الدفع.
• وضوح هيكل الملكية - شاملا الأطراف المرتبطة - بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.
• أن يتوافر في دوى الشأن (مثل المؤسسين المستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين، أعضاء مجلس الإدارة المسئولين الرئيسيين) النزاهة. وحسن السمعة والملاءة المالية.
• توافر الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المؤسسة. بالإضافة إلى البنية التحتية اللازمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، التكنولوجيا المستخدمة والأمن السيبراني.
• استخدام أنظمة إلكترونية في كافة المعاملات التي تجريها مؤسسة الدفع مع الالتزام بالضوابط التالية كحد أدنى:
  • تامين كافة الأنظمة والأجهزة المستخدمة من جانب المؤسسة وإتباع الضوابط اللازمة تأمين وضمان سرية النباتات وأمن المعلومات ومنع الولوج غير المصرح به على الضمة وقواعد بيانات المؤسسة
  • التأكد من تزويد الأجهزة ببرامج الحماية اللازمة ضد الفيروسات وملفات التجسس والبرمجيات الكبيئة على أن أجرى التحديثات على هذه البرامج بصفة دورية.
• ألا يتعارض الترخيص مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة. 
• عدم وجود أي عوامل قد تؤثر على قدرة البنك المركزي على الإشراف والرقابة الميدانية والمكتبية على مقدم الطلب بشكل فعال.
• كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية.

لابد من معرفة أنه يحق لمجلس إدارة البنك المركزي استثناء بعض المؤسسات من بعض الشروط الواردة أعلاه وذلك بناء على توافر الخبرة والكفاءة وفعالية خطة العمل ودراسة الجدوى المقدمة.