أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات يُعد خطوة مدروسة بعناية، جاءت استنادًا إلى انخفاض معدلات التضخم وارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البنك اتخذ القرار في توقيت دقيق، بهدف دعم النشاط الاقتصادي دون الإضرار بالاستقرار النقدي.

وقال "فؤاد " خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " مع خيري" المذاع عبر فضائية " المحور" اليوم السبت، إن البنك المركزي يوازن قراراته بـ "ميزان من ذهب"، حيث يسعى إلى ضخ المزيد من السيولة في الأسواق وزيادة حركة الاقتراض لدفع عجلة الإنتاج، دون أن يخلق ضغوطًا على سعر صرف الجنيه أو على سوق النقد الأجنبي، مؤكدًا أن البنك لم يعد "يسابق الدولار" كما كان في فترات سابقة، بل يركز على ضبط التضخم كهدف رئيسي.

وأشار الخبير الاقتصادي،  إلى أن التضخم وصل إلى مستويات يمكن السيطرة عليها، وهو ما منح البنك المركزي مساحة للتحرك نحو خفض الفائدة، مضيفًا أن القرار لن يؤثر على أسعار الذهب، في حين قد يساهم في تقليل الضغط على الدولار، خاصة في ظل استقرار السوق وتراجع الإقبال على العقود الآجلة التي كانت تُستخدم سابقًا لتسعير الجنيه أمام الدولار في المستقبل.

وصرح في ما يتعلق بالسوق العقاري، موضحًا أن هناك فارقًا بين الأثر الفعلي لخفض الفائدة وانعكاساته على القطاع، مشيرًا إلى أن البيع بالتقسيط يتأثر بسعر الفائدة بشكل مباشر من خلال قيمة الأقساط، في حين أن البيع النقدي (الكاش) يخضع بشكل أكبر لقواعد العرض والطلب، ومعدل ربح المطور العقاري.

وأضاف أن المطورين قد لا يخفضون أسعار الوحدات بشكل مباشر، ولكن أثر خفض الفائدة يظهر في تيسير شروط التمويل العقاري وتراجع تكلفة الأقساط الشهرية، مما يدعم الطلب بشكل غير مباشر.

وتحدث عن تأثير القرار على البورصة، متوقعًا أن يؤدي خفض الفائدة إلى تنشيط سوق الأسهم، موضحًا أن العائد الثابت على أدوات الدين سينخفض، وهو ما سيدفع المستثمرين للبحث عن بدائل ذات عائد أعلى، مثل البورصة.

ولفت إلى أن شهادات الادخار البنكية لم تُسعّر بعد على أساس القرار الجديد، متوقعًا أن تشهد المراجعة القادمة للبنك المركزي خطوة إضافية في خفض الفائدة، إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن.