عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا موسّعًا مع الجهات الوطنية المعنية وممثلي المفوضية الأوروبية، وذلك للانتهاء من الشق الاقتصادي ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو.

جاء الاجتماع بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، منهم:

• الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
• الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
• وممثلو وزارات: العمل، الاستثمار والتجارة الخارجية، الموارد المائية والري، البيئة، والصناعة.

إصلاحات هيكلية وتكامل مؤسسي

ناقش الاجتماع مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالشق الاقتصادي من الآلية الأوروبية، التي تُعد إحدى الركائز الداعمة للمالية العامة المصرية. ويأتي هذا الاجتماع بعد تصويت أغلبية البرلمان الأوروبي لصالح منح مصر الشريحة الثانية، في أعقاب مفاوضات استمرت أكثر من 9 أشهر، مما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت رانيا المشاط أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي استكمالًا لما تحقق في المرحلة الأولى، والتي شهدت صرف مليار يورو في ديسمبر 2024، مؤكدة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تعزز قدرة الدولة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية تُسهم في دعم النمو، التشغيل، وتحفيز الاستثمار.

منحة أوروبية إجمالية 7.4 مليار يورو حتى 2027

وأشارت المشاط إلى أن آلية دعم الاقتصاد الكلي (MFA) تُعد جزءًا من الحزمة المالية الشاملة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، والتي تبلغ 7.4 مليار يورو، تتضمن:

• 5 مليارات يورو دعمًا مباشرًا للموازنة
• 1.8 مليار يورو ضمن آلية ضمانات استثمار للقطاع الخاص
• 600 مليون يورو منح تنموية في قطاعات مختلفة

وشددت الوزيرة على أن الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها نابعة من رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز التنافسية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

تصويت المجلس الأوروبي خلال أيام

من المنتظر أن يصوّت المجلس الأوروبي خلال الأيام المقبلة على صرف الشريحة الثانية من دعم الموازنة، مما يُمهد لبدء الإجراءات التنفيذية لتحويل التمويل، وهو ما من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في ظل التحديات الإقليمية والدولية، ودعم أولويات الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة