تحت رعاية معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تنطلق فعاليات الدورة العاشرة لملتقى "بُناة مصر" يوم الأحد الموافق 22 يونيو الجاري، وذلك بمشاركة دولية رفيعة المستوى تضم العديد من الوفود العربية والأفريقية والإسلامية وشركاء التنمية الدوليين وسفراء، إلى جانب حضور وزاري وحكومى موسع إضافة إلى ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية المعنية بالتنمية العمرانية.

وتنعقد فعاليات الدورة الحالية للملتقى بتنظيم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء وشركة إكسلانت كومينكشنز التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لاستعراض أفضل الممارسات العالمية في تطوير المدن الساحلية ورفع كفاءتها واستدامتها وذلك عبر استعراض التجارب الرائدة في بناء وتشغيل وإدارة تلك المدن بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية، بما يحقق الاستفادة القصوى من طبيعتها الجغرافية ومقدراتها السياحية والاقتصادية.

وبجانب الحضور الوزاري رفيع المستوى، يشهد الملتقى تمثيل دولي موسع يضم  إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر واليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدكتورة / رانيا هداية ، المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجانب سفراء العديد من الدول منها تركيا وأيرلندا والهند وقبرص وكوت ديفوار وتايلاند والسنغال ، لمناقشة أطر التعاون مع الدول والمؤسسات العالمية باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دفع عجلة التنمية من خلال ما تقدمه من أدوات تمويلية مرنة ودعم فني واستشاري من شأنه تعزيز جاهزية المدن الساحلية لمواجهة تحديات النمو الحضري والتغير المناخي.

كما يشارك بـ " بُناة مصر" فى نسخته العاشرة العديد من الوفود العربية والإفريقية والإسلامية الممثلة لكبرى منظمات الأعمال فى مجال التشييد والمقاولات منها اتحاد المقاولين العرب واتحاد مقاولي الدول الإسلامية والاتحاد الكويتي للمقاولين ووزارة الإسكان بدولة ليبيا لتبادل الخبرات والابتكارات في مجال التخطيط العمراني المستدام عبر جلسات تفاعلية و لقاءات عمل ثنائية لاستعراض أفضل التجارب والممارسات العالمية لاستدامة المدن الساحلية والتقنيات المتقدمة فى إدارتها بما يحقق الاستفادة القصوى من مقوماتها الطبيعية والاقتصادية.

ويناقش الملتقى الأطر التشريعية اللازمة لدعم الاستثمار الساحلي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار لخلق مجتمعات ساحلية جديدة جاذبة لمختلف الأنشطة الاقتصادية.