أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مدينة العبور الجديدة شهدت تنفيذ فعاليات القرعتين العلنيتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، واللتين خصصتا لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات الأراضي وتم توفيق أوضاعهم القانونية والإجرائية.

وأوضح الشربيني أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وزارة الإسكان لتمكين المواطنين من الحصول على أراضٍ سكنية قانونية ومخططة داخل نطاق المدن الجديدة، في إطار رؤية الدولة لزيادة الرقعة العمرانية وتحقيق العدالة في توزيع الأراضي. وأضاف أن القرعة العلنية تمثل أداة شفافة ونزيهة في عملية التخصيص، وتُسهم في تقليص مظاهر العشوائية والمحسوبية التي كانت سائدة في مراحل سابقة.

إعادة هيكلة لملف الأراضي وتسوية المواقف العالقة

أشار الوزير إلى أن هذه القرعتين تمثلان حلقة جديدة في معالجة تراكمات سابقة تتعلق بتخصيص الأراضي، خاصة الحالات التي شهدت تأخرًا في إنهاء الإجراءات أو حالات تداخل قانوني في العقود والمستحقات. وتمثل "توفيق الأوضاع" أحد الحلول الجذرية التي تنتهجها الوزارة لتسوية هذه الملفات ودمج المواطنين ضمن المنظومة الرسمية للتخطيط العمراني.

العبور الجديدة.. محور تنموي متكامل شرق القاهرة

وتمثل مدينة العبور الجديدة إحدى أهم مدن الجيل الرابع التي تخطط لها الدولة ضمن مشروع التنمية العمرانية الشاملة 2052، إذ تقع على محاور استراتيجية تربط شرق القاهرة بمناطق التنمية في السويس وبدر والعاشر من رمضان. وتسعى وزارة الإسكان إلى تحويل المدينة إلى مركز عمراني متكامل يضم وحدات سكنية وخدمية وفرصًا للاستثمار الصناعي والتجاري، بما يعزز مفهوم المدن المستدامة ويحد من التكدس السكاني في القاهرة الكبرى.

استمرارية الطرح والتوسع في خيارات التخصيص

وأشار الوزير إلى أن القرعتين الأخيرتين لن تكونا نهاية المطاف، بل جزء من خطة متكاملة تشمل طرح أراضٍ جديدة بمساحات متنوعة لتناسب مختلف شرائح الدخل، مع التوسع في أدوات التخصيص الإلكتروني والرقمي لضمان الشفافية وتيسير الإجراءات على المواطنين.

الحكومة تكرّس التحول من المساكن المدعومة إلى تمكين المواطن

ويأتي هذا التوجه في سياق تحوّل أوسع في سياسات الدولة من الاعتماد على الإسكان المدعوم إلى تمكين المواطن من الحصول على أرض أو وحدة سكنية وفق شروط عادلة وشفافة، مع تحمل الدولة لمسؤولياتها التخطيطية وتوفير المرافق والبنية التحتية.