أعلنت نقابة مفتشي التعليم عن تعليق “البرنامج النضالي” المُعلَن عنه في الخامس من يونيو الجاري، الذي كان يشمل “تعليق المشاركة والتأطير حضوريا أو عن بعد في الدورات التكوينية والجهوية والإقليمية المرتبطة ببرنامج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي، مع حمل الحمراء خلال أداء المهام والقيام بالعمليات المرتبطة بالامتحانات الاشهادية”.

وذكرت النقابة ذاتها، ضمن بيان لها، أن هذا المستجد “يأتي بعد قراءة تقييمية لنتائج ومستجدات لقاءات الحوار والتفاوض الأخيرة مع الوزارة، وبعد الاقتناع بأهمية تعزيز البعد الاستراتيجي للعمل المشترك بين الطرفين”.

كما سجّلت نقابة مفتشي التعليم، عبر مجلسها الوطني، أن “المعركة الاحتجاجية التي خاضتها ما هي إلا صرخة إنذارية أولى، تدعو من خلالها الوزارة إلى إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح المسار المنحرف لمنهجية الحوار”، لافتة إلى أن “منطق التدبير الآني للأزمة بدل الالتزام الجدي للوزارة بالوفاء بتعهّداتها تجاه نقابة مفتشي التعليم لن يخلق إلا أزمات جديدة مستقبلا”.

وشدّدت النقابة على أنها “طرف أساسي في إعداد ومناقشة المراسيم والقرارات التطبيقية للنظام الأساسي، وخاصة فيما يتعلق بموقع الهيئة في المنظومة التربوية وما يرتبط بأداء مهامها واختصاصاتها”.

كما طالبت بـ”إرساء قواعد للحوار الجاد والمثمر بمنهجية واضحة بين النقابة والوزارة، يعالج محاور الملف المطلبي في شموليته، وينكب على الملفات الآنية التي تهم هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وعلى القرارات قيد الإعداد، وفي مقدمتها قرارُ تدقيق وتفصيل المهام والاختصاصات”.

وسبق للهيئة النقابية نفسها أن أكدت “رفضها القاطع لأي قرارات أو تدابير لا تحترم مهام واختصاصات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم ولا تحافظ على مكتسباتها”، وفق تعبيرها.