حددت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة جلسة 8 أكتوبر المقبل لنظر الدعوى رقم 45789 لسنة 79 قضائية، المطالبة بشطب اسم المحامي منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأطراف لتبادل المذكرات القانونية والاطلاع على ما قُدم من مستندات.
وتأتي هذه الدعوى في ظل تصاعد الجدل حول ضوابط القيد في النقابات المهنية، خصوصًا ما يتعلق بالتصريحات الفكرية والمواقف العلنية لبعض المحامين، ومدى توافقها مع القيم الدستورية ومعايير الممارسة المهنية السليمة.
وأقام الدعوى المحامي الدكتور هاني سامح، مستندًا فيها إلى ما وصفه بأنه "سلوك مشين" من الزيات، يتمثل في ترويجه العلني لأفكار متطرفة وتحريضية، منها ما تضمنته تصريحاته المتلفزة التي حملت إشادة صريحة باغتيال المفكر الراحل فرج فودة، إضافة إلى تكفيره علنًا، بما يتعارض مع نصوص الدستور التي تحظر التحريض على العنف وتكفل حرية الرأي في إطار من السلمية واحترام الآخر.
كما أشار مقيم الدعوى إلى صدور حكم نهائي ضد الزيات في واقعة إهانة السلطة القضائية، معتبرًا أن هذا يشكل مخالفة صريحة لمعايير "حسن السيرة والسمعة"، وهي من الشروط الأساسية التي يجب توافرها لاستمرار القيد في جداول النقابة.
وفي مذكرته المقدمة، أكد سامح أن الإبقاء على اسم الزيات ضمن أعضاء النقابة يُسيء إلى سمعة المؤسسة القانونية الأقدم في مصر، ويمنح شرعية لخطاب يتناقض مع مبادئ الدولة المدنية، مشددًا على أن المحاماة مهنة تُعنى بحماية الحقوق، وليس الترويج لأفكار هدامة.
كما نبهت الدعوى إلى واقعة سابقة استُبعد فيها الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين، بموجب قرار لجنة قضائية استندت إلى أن مواقفه وتوجهاته لا تتسق مع الإطار الدستوري للدولة، ما اعتُبر آنذاك مؤشرًا على ممارسات متكررة تخل بميثاق الشرف المهني.
وفي سياق تدعيم موقفه القانوني، استشهد مقيم الدعوى بحكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 ق، والذي نص على أن الانحراف الفكري أو الانتماء إلى تيارات متطرفة يعد مسوغًا قانونيًا كافيًا لشطب أي محامٍ حفاظًا على كرامة المهنة وعلو مكانتها.
وتفتح هذه القضية ملفًا شائكًا يتعلق بتحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير والانتماء الفكري من جهة، وبين مقتضيات الالتزام المهني والتمثيل النقابي المسؤول من جهة أخرى، وهو ما يجعل الحسم القضائي المنتظر في أكتوبر محل اهتمام واسع في الأوساط القانونية والمجتمعية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق