شهادات الادخار.. يشهد السوق المصرفي المصري في الآونة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في الإقبال على شراء شهادات الادخار، خاصة من المواطنين الراغبين في تأمين دخل شهري ثابت يعزز ميزانية الأسرة بجانب الراتب أو المعاش. 

شهادات الادخار

ويأتي هذا التوجه في ظل التغيرات التي يشهدها سعر الفائدة الرسمي، وآخرها قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بنسبة 3.25% خلال الاجتماعين الماضيين للجنة السياسة النقدية.

شراء شهادات الادخار

ورغم هذا الخفض، تواصل شهادات الادخار جذب المواطنين، حيث يطرح بنك مصر حاليًا شهادة جديدة ادخار بعائد ثابت يُعد من أعلى العوائد المتاحة في السوق، بنسبة 18.5% سنويًا، تُصرف شهريًا، ولمدة ثلاث سنوات كاملة، أي ما يعادل 36 شهرًا من الاستقرار المالي للمستفيد.

قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة

وتعني هذه الشهادة أن المواطن الذي يقوم باستثمار مبلغ 100 ألف جنيه في هذه الشهادة، سيحصل على عائد شهري قدره نحو 1541 جنيهًا، وهو مبلغ منتظم وثابت يتيح لحامله تغطية جزء مهم من النفقات الشهرية دون الحاجة للمخاطرة بأمواله في أدوات استثمارية غير مضمونة.

شهادة ادخار جديدة بعائد ثابت في بنك مصر 

وتُعد شهادات الادخار إحدى الأدوات الآمنة التي تستخدمها البنوك لجذب الودائع طويلة الأجل، كما أنها أداة فعالة للمواطنين الذين يفضلون استثمارًا مضمونًا بدخل معروف مسبقًا، وتأتي شهادة الادخار الحالية من بنك مصر في توقيت هام يتسم بتراجع معدلات التضخم النسبي، ما يجعل العائد الفعلي على الشهادة مجزيًا مقارنةً بغيرها من الأوعية الادخارية.

قيمة شهادة الادخار الحالية من بنك مصر

وتقدم شهادات الادخار للمواطنين فرصة لتحقيق التوازن بين الادخار والاستهلاك، كما تتيح لهم إدارة أموالهم بطريقة تساعد على مواجهة الأعباء المالية المتزايدة، خاصة مع استقرار العائد خلال كامل مدة الشهادة.

شهادات الادخار مرتفعة العائد

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يستخدم أداة سعر الفائدة كوسيلة لضبط معدلات التضخم، حيث يتم خفض الفائدة في حالات تراجع التضخم، وزيادتها عند ارتفاعه، وفي ضوء ذلك، فإن استثمار الأموال في شهادات الادخار ذات العائد الثابت خلال فترات الانخفاض يمثل خطوة ذكية للمواطن الباحث عن الأمان المالي.

بنك مصر

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استمرار البنوك، وعلى رأسها بنك مصر، في تقديم شهادات الادخار مرتفعة العائد سيساهم في دعم ثقافة الادخار، وزيادة السيولة داخل القطاع المصرفي، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.