علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر التفتيش والمراقبة لدى مكتب الصرف رفعوا إيقاع تحرياتهم بخصوص شبهات تورط رجال أعمال مغاربة في التملص من ضوابط وقوانين الصرف والضرائب عند تسوية ديون ناتجة عن معاملات تجارية محلية بالخارج، موضحة أن معلومات دقيقة وفرتها قنوات التعاون الدولي مع أجهزة رقابة مالية أوروبية، تحديدا في فرنسا وإسبانيا، مكنت المراقبين من ضبط تفويتات وتحويلات بنكية للمعنيين بالأمر وأقارب لهم، همت مبالغ ضخمة باليورو، وشكلت موضوع إشعارات بالاشتباه في البلدين المذكورين، خصوصا أن أطرافا في هذه العمليات يحملون جنسيات هذه الدول، إلى جانب جنسيتهم المغربية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عناصر “دركي الصرف” ركزوا أبحاثهم الجارية حول حالتين محددتين؛ الأولى همت رجل أعمال مستقرا بالعاصمة الاقتصادية وينشط في مجال تربية المواشي والجزارة، حصل على جزء مهم من مقابل بيعه قطعة أرضية في جماعة تابعة لإقليم النواصر بفرنسا حيث حصلت زوجته المبلغ نقدا هناك، وعمدت إلى توزيعه على حسابات أقارب لهما إلى حين تدبير عملية تحويله نحو وجهة أخرى. وشملت الحالة الثانية منعشا عقاريا مقيما بصفة رسمية في العاصمة الاقتصادية، ويتوفر على مشاريع في سلا وقلعة السراغنة، عمد إلى بيع شركتين بأصولهما العقارية إلى أشخاص آخرين، فيما تلقى حصة مهمة من عملية التفويت في إسبانيا حيث حصل لزوجته وأبناؤه على بطاقات إقامة منذ 2021.

وأكدت المصادر نفسها تنسيق المراقبين مع نظرائهم لدى المديرية العامة للضرائب بشأن الوضعية الجبائية للمشتبه فيهم، والتدقيق في عمليات التفويت المنجزة من قبلهم في المغرب، المحول جزء مهم من قيمتها المالية إلى الخارج خارج القنوات الموافقة لضوابط ومقتضيات قوانين الصرف، مشددة على أن التدقيق في الوضعية المالية للباعة والمشترين المشار إليهم كشف توفر الطرف الثاني على ممتلكات خارج المملكة، عبارة عن حسابات بنكية وعقارات مسجلة بأسمائهم وبهويات زوجاتهم وأبنائهم، وغير مصرح بها في إطار عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، المختتمة بشكل نهائي منذ 31 دجنبر الماضي.

ولم تظهر هويات رجال الأعمال موضوع التحقيقات الجارية على “رادار” مراقبي مكتب الصرف خلال معالجة التصريحات الخاصة بـ”عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، التي انتهى أجلها قبل أشهر، فيما وصل مجموع المبالغ المصرح بها ضمن هذه العملية أكثر من مليارَي درهم، عن 658 تصريحا، علما أن هذه المبالغ توزعت بين أصول مالية وعقارات وسيولة نقدية، ومثلت هذه الأصول المالية المكون الأساسي للموجودات المصرح بها بقيمة 916.2 مليون درهم، وبنسبة 45 في المائة من إجمالي المبلغ، تلتها العقارات بقيمة 868.3 مليون درهم، بنسبة 43 في المائة من إجمالي التصريحات، بينما جاءت “الموجودات النقدية” في المرتبة الأخيرة بقيمة 244,7 مليون درهم، وقد مثلت 12 في المائة من إجمالي المبلغ المصرح به برسم عملية التسوية لغاية متم 2024.

وكشفت مصادر هسبريس رصد مراقبي مكتب الصرف اعتماد المحاسبين في عمليات نقل ملكية العقارات موضوع التدقيق على عقود تسوية ديون قانونية وموثقة بين شركات، مصاغة بدقة، ومعززة بالوثائق التي تثبت المعاملات التجارية بين الطرفين، في محاولة لتضليل أجهزة الرقابة المالية، موضحة أن البائعين حصلوا على ضمانات لدى أطراف ثالثية لغاية تحصيل حصص من مبالغ البيع في الخارج، عن طريق التسلم نقدا أو بواسطة تحويلات بنكية لفائدة أقارب ومعارف، أو بواسطة شيكات مستحقة الدفع، على أساس عدم استكمال عمليات البيع إلى حين التوصل بالمبالغ المتفق عليها في الخارج.