عقدت مؤسسة قضايا المرأة مائدة حوار حول القانون الموحد لمناهضة العنف ودوره في مواجهة العنف النفسي والأسري، وذلك ظهر اليوم الإثنين، بحضور كل من الدكتورة منى أبو طيرة أستاذ علم النفس جامعة عين شمس، ولمياء لطفي مدير البرامج بمؤسسة قضايا المرأة، ولفيف من القانونيين والإعلاميين.
أكدت لمياء لطفى مديرة البرامج في مؤسسة قضايا المرأة، أهمية وجود قانون عنف موحد وشامل يحمي المرأة من جميع أشكال العنف التي تواجه النساء.
وفي نفس السياق قالت الدكتورة منى ابو طيرة أستاذ علم النفس جامعة عين شمس، أن العنف الأسري ضد النساء هو "سلوك أو فعل يصدر من أحد أفراد الأسرة بهدف السيطرة أو الاياء الجسدي أو النفسي، يؤدي إلى معاناة المرأة لضرر كبير وأكدت أن العنف لا يحدث بشكل واحد فقط، فهناك العنف البدني أو الجسدي والعنف الجنسي وكذلك العنف النفسي.
أنواع العنف ضد المرأة
وأوضحت أستاذ علم النفس أن هناك عدة أنواع من العنف تتم من خلال نطاق الأسرة أو العلاقة الحميمية مع شريك، أو يتم العنف من خلال ممارسة شخص له سلطة أو قريب من المرأة.
وأشارت إلى أن هناك بعض أنواع من العنف يتم التستر عليها لأنها تعتبر من تقاليد أو عرف او ثقافة المجتمع والبيئة المحيطة، خاصة إذا كان العنف من دائرة قريبة.
وكشفت "ابو طيرة" أن هناك أسر تقوم باحتجاز نسائها حجز قسري في المستشفيات التابعة للصحة النفسية ، ولا تكتفى بممارسة العنف عليهم . ويساعد ذلك التقويص القانوني والسلطة الابوية الممنوحة لأفراد الأسرة حيث يتم حجزها قسريا باستخدام الوصايا الاسرية والنفوذ القانون .
دوافع العنف والحجز القهري
ويأتي أهم دوافع حجز الفتيات قسرياهو الاستيلاء على الميراث أو المال الخاص بهن إضافة إلى التحكم في ميولهم ورغباتهم مثل السفروالتعليم أو الزواج بشخص غير مقبول للأسرة.
وأشارت "ابو طيرة" أن أثار الحجز النفسي جسيمة على الاناث وتفقدهن الثقة في انفسهم وفي الاشخاص حولهم وفي المجتمع، وتعرضهم للاكتئاب وصعوبة الاندماج في المجتمع مرة اخرى.
0 تعليق