قررت الدائره الثانيه بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تاجيل اولى جلسات محاكمه 4 متهمين باستهداف مكتب الشهر العقاري والتمركزات الامنيه ومحلات الذهب بالمرج الجديده في القضيه رقم 283 لسنه 2025 جنايات حدائق القبه.. لجلسه 14 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

اتهمت النيابه العامه كل من محمد حلمي الدكروني وسيد سلامه درويش وعبد الفتاح سيد عبد المنعم ومحمد مجدي صباح بانهم في غضون الفتره من عام 2015 حتى 4 مايو 2020 بمحافظتي القاهره والجيزه اسس المتهم الأول وتولى قياده في جماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنوا للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي بان اسس وتولى قياده جماعه داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوه والاعتداء على ضباط وافراد القوات المسلحه والشرطه ومنشاتهما والمنشات العامه واستباحه دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم بغرض اسقاط الدوله والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه في تحقيق اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما إنه احرز اسلحه تقليديه وذخائر دون ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظام العام والمساس بالنظام الحكم ومبادئ الدستور والنظم الاساسيه للهيئه الاجتماعيه وبالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابه العامه المتهمين من الثاني حتى الرابع بالانضمام إلى هذه الجماعه سالفه الذكر مع علمهم باغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت المتهمين جميعا بارتكاب جريمه من جرائم تمويل الارهاب بانحازوا واحرزوا ونقلوا ووفروا اسلحه ناريه وذخائرها وامدوا بها الجماعه سالفه الذكر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.