في رد رسمي على المنشورات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض غرامة على الأسرة التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، أن هذا القرار ليس جديدًا وأنه معمول به منذ أكثر من أربع سنوات. وأضافت الوزارة أن ما يتم تداوله حاليًا يعد جزءًا من نظام قائم بالفعل، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأسر الكافلة والأطفال المكفولين، في إطار من الرعاية الأسرية المستدامة.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان توفير بيئة أسرية مستقرة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، بما يعزز مصلحتهم الفضلى. في هذا السياق، تعمل الوزارة على الانتهاء من إعداد قانون جديد لتنظيم الرعاية البديلة، الذي سيحدد بشكل أكثر تفصيلًا حقوق الأطفال وأسرهم الكافلة.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن عدد الأطفال المكفولين قد بلغ حتى يناير الماضي نحو 12,323 طفلًا وطفلة، موزعين على 12,094 أسرة كافلة في مختلف أنحاء الجمهورية. وتواصل الوزارة دعم هذه الأسر من خلال برامج تدريبية متخصصة لضمان تقديم أفضل رعاية للأطفال المكفولين، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإلكترونية لتسجيل الأسر الراغبة في الكفالة.
تؤكد الوزارة التزامها الكامل بتقديم الدعم اللازم للأسر الكافلة والمتابعة المستمرة للأوضاع المعيشية للأطفال المكفولين، وذلك لضمان حقوقهم وتوفير كافة أوجه الرعاية والحماية لهم.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق