قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادى، أن الدولة سيطرت على مؤشر التضخم من خلال عدد من الإجراءات والتناسق ما بين السياسة النقدية والمالية.

خبير الاقتصادى: الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى فى مارس كان لها تأثير كبير على استخدام سعر الصرف المرن

وتابع بلال شعيب، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز يرصدها تحيا مصر، أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى فى 6 مارس 2024 كان لها تأثير كبير على استخدام سعر الصرف المرن ورفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة أحدثت نوعا من الاستقرار النسبى فى أسعار الصرف وتلاشى السوق غير الرسمى.

خبير اقتصادى: السياسة النقدية واستخدامها لسعر الصرف المرن مكن الدولة من اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات

وأشار بلال شعيب إلى أن السياسة النقدية واستخدامها لسعر الصرف المرن مكن الدولة من اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، كما مكن السياسة المالية من تنشيط مجموعة من الإجراءات، منها الاهتمام بزيادة الناتج المحلى الإجمالى وتوطين الصناعة، وكان له تأثير كبير على زيادة تحويلات المصريين بالخارج.

البنك المركزي: لن نتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه

وفي هذا الصدد، أوضح البنك المركزي المصري أنه لن يتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار، من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.

وذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع إلى 25.00%، وعائد الإقراض إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%، كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

وقالت اللجنة، في بيانها، إنه على المستوى العالمي أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وتابعت اللجنة أنه رغم أن النمو الاقتصادي يظل مستقرا إلى حد كبير، فإنه من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات الاقتصادية، بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض، وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.

وأضافت اللجنة أنه في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية، ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية.