تعد القروض البنكية من أهم الأدوات التي يعتمد عليها الأفراد والشركات لتحقيق أهدافهم المالية، سواء كان ذلك لشراء عقار، تمويل مشروع تجاري، أو مواجهة ظروف طارئة، ولكن عندما يتعثر العميل في سداد الأقساط المستحقة، تدخل البنوك في مسار محدد من الإجراءات لضمان استرداد أموالها.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض الخطوات التي تتخذها البنوك في مثل هذه الحالات، مستندين إلى الممارسات المصرفية العالمية والمحلية في الدول العربية.

التواصل والإنذار الودي

عندما يتأخر العميل في سداد قسط أو أكثر، لا تلجأ البنوك فورًا إلى الخيارات القانونية، وتبدأ العملية عادةً بمحاولات تواصل ودية، حيث يتلقى العميل إشعارات عبر الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، أو المكالمات الهاتفية لتذكيره بالمبلغ المستحق وموعد السداد، والهدف هنا هو منح العميل فرصة لتسوية أوضاعه المالية دون تصعيد الأمر.

وفي بعض الحالات، تقترح البنوك حلولاً مرنة مثل إعادة جدولة القرض، تقليل قيمة الأقساط الشهرية مع تمديد فترة السداد، أو منح فترة سماح مؤقتة، خاصة إذا كان التأخير ناتجًا عن ظروف استثنائية مثل فقدان العمل أو مشكلة صحية.

فرض الغرامات والفوائد الإضافية

وإذا استمر العميل في التخلف عن السداد، تلجأ البنوك إلى فرض غرامات تأخير أو فوائد إضافية على المبلغ المستحق، وفقًا للشروط المتفق عليها في عقد القرض، وتختلف قيمة هذه الغرامات بين البنوك، لكنها غالبًا تحسب كنسبة مئوية من القسط المتأخر.

وهذا الإجراء يهدف إلى تعويض البنك عن الخسائر الناتجة عن التأخير، بالإضافة إلى الضغط على العميل للالتزام بالسداد.

التصعيد إلى الإجراءات القانونية

وفي حال فشل محاولات التواصل وتراكم الديون، تنتقل البنوك إلى المسار القانوني، وتبدأ هذه المرحلة بإرسال إنذار رسمي للعميل، غالبًا عبر كاتب عدل أو محامٍ، يطالبه بالسداد خلال مهلة محددة تتراوح بين 7 و30 يومًا حسب النظام المحلي، وإذا لم يستجب العميل، يحق للبنك رفع دعوى قضائية ضده أمام المحاكم المختصة.

وفي الأنظمة العربية مثل مصر، تتيح القوانين للبنوك استرداد مستحقاتها عبر الحجز على أملاك العميل أو حساباته البنكية بعد صدور حكم قضائي.

الحجز على الأصول والممتلكات

وإذا كان القرض مضمونًا بأصل مثل عقار أو سيارة، يمكن للبنك الاستيلاء على هذا الأصل بمساعدة السلطات القضائية، ويتم بيع الأصل في مزاد علني، ويستخدم المبلغ الناتج لتسديد الدين المتبقي، بينما يعاد أي فائض للعميل إن وجد.

أما إذا لم يكن هناك ضمانات، فقد تلجأ البنوك إلى الحجز على الحسابات البنكية للعميل أو رواتبه الشهرية بنسبة محددة تحددها القوانين المحلية، على سبيل المثال، في الكويت، يسمح بالحجز على ما لا يتجاوز 25% من الراتب بعد استثناء الحد الأدنى للمعيشة.

التأثير على السجل الائتماني

جانب آخر مهم هو تسجيل حالة التخلف في السداد على السجل الائتماني للعميل لدى مكاتب الائتمان، وهذا التسجيل يؤثر سلبًا على قدرة العميل على الحصول على قروض مستقبلية، وقد يستمر لسنوات حتى بعد تسوية الدين.

وتسعى البنوك إلى تحقيق توازن بين استرداد أموالها وحماية العلاقة مع العملاء، تبدأ بالحلول الودية وتنتهي بالإجراءات القانونية الصارمة إذا لزم الأمر، ولكن الخبراء ينصحون العملاء المتعثرين بالتواصل المبكر مع البنك لتجنب التصعيد، مما يعكس أهمية الشفافية في التعاملات المالية.