شهدت الحياة السياسية والحزبية في مصر، حراكا إيجابيا منذ التدشين الرسمي لحزب الجبهة الوطنية، في 30 ديسمبر 2024م، حيث أشعل المنافسة بين الأحزاب السياسية القائمة للحفاظ على مكتسباتها وضمان حصصها في البرلمان المقبل.

وكان لـ«الوافد الجديد» بالغ الأثر الإيجابي في الحياة السياسية المصرية، حيث ساهم منذ اللحظات الأولى لتدشينه، في إثرائها، بتشجيعه لـ 5 أحزاب ما زالت «تحت التأسيس» على استكمال أوراقها والتقدم بها للجنة شؤون الأحزاب السياسية..

وجاءت قائمة الأحزاب الجديدة: «شباب تحيا مصر» برئاسة محمد حامد عبد الغنى، و«الأهرام الوطنى» برئاسة محمد وائل صلاح الدين، و«الشباب والريادة» برئاسة أحمد عادل يوسف، و«الليبرالى المصرى» برئاسة شادى مختار مجاهد، و«الجبهة الديمقراطية المصرية» برئاسة هلال عبد الحميد حسن.

ولم تتوقف الاثار الإيجابية لـ الجبهة الوطنية عند هذا الحد بل صنع حالة من الاستنفار الشديد بين أحزاب الموالاة والمعارضة على السواء، في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية المُقررة خلال العام الجاري.

حيث بذلت تلك الأحزاب منذ التدشين الرسمي لـ«الوافد الجديد»، جهودا جبّارة لجذب أنظار المواطنين إليها مجددا، من خلال تنفيذ الكثير من الأنشطة والفعاليات والندوات والمؤتمرات الشعبية بمختلف المحافظات.

كما يعتبر الكثيرون أن حزب الجبهة الوطنية، ساهم منذ تدشينه، في إحياء التعددية السياسية الحقيقية القائمة على المنافسة العادلة والشريفة بين الأحزاب في جذب المواطنين، من خلال برامج انتخابية تستهدف توفير حياة كريمة لهم.

ويأتي ذلك بعد فترة ليست بالقصيرة من الصورة النمطية للحياة السياسية المصرية المُلتقطة بعدسات أحزاب الموالاة، في ظل جلوس «المعارضة» الضعيفة تمويليا وشعبيا في مقاعد المتفرجين.

ويعتمد حزب الجبهة الوطنية معايير صارمة في اختيار قياداته، بدءا من رئيسه الدكتور عاصم الجزار وأمينه العام السيد القصير، مرورا بأمناء أماناته المركزية ومساعديهم وانتهاءً بأعضائه.

ويضرب «الجبهة الوطنية» أروع أمثلة الشفافية بالكشف عن مصادر تمويله، حيث أعلن الحزب رسميّا عن حساب بنكي لتحصيل الاشتراكات الشهرية وتلقي التبرعات وأنه سيناقش ميزانيته وسيعرضها للتصويت خلال مؤتمراته العامة السنوية.

كما أثارت شفافية الجبهة الوطنية إعجاب المواطنين، الذين وضعوا ثقتهم في قياداته واقتنعوا بقدرتهم على دفع عجلتي الديمقراطية والتنمية في مصر للأمام، وهو ما يبدو جليا في الأعداد الكبيرة لأعضائه بمختلف المحافظات.

ويبدو في النهاية أننا أمام تجربة سياسية جديدة ستضفي على الحياة الحزبية مزيدًا من الواقعية التي تستهدفها الجمهورية الجديدة وتسعى جاهدةً لترسيخ قواعدها كونها ضمانةً حقيقيةً لدعم جهود الدولة نحو خدمة الوطن والمواطن.

تجربةً يعول عليها الشارع تعزيز الثقة في الأحزاب وذلك عقب فترة شهدت حالة من انصراف المواطنين عنها؛ واعلاء روح المنافسة الحقيقية التي تفرز بالطبع كوادر سياسية وطنية قادرة على مواجهة التحديات..

وفي الختام.. نبارك أي تجربة سياسية تعلي راية الوطن وتدعم طموحات المواطن.. وتظل الاستحقاقات الانتخابية الميزان الذي يقيس قوة الأحزاب وثقة الشعب في رؤاها.