البنك الأهلي المصري يغير أسعار الفائدة على الحساب اليومي.. في خطوة تعكس توجه السياسة النقدية نحو التيسير، أعلن البنك الأهلي المصري خفض العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%.

البنك الأهلي المصري يغير أسعار الفائدة على الحساب اليومي

ويصل إلى 25.25% بدلاً من 27.5%، في استجابة مباشرة لقرار البنك المركزي المصري الأخير بتقليص أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس.

كما تبعه بنك مصر بخفض العائد على بعض أوعيته الادخارية، شاملة شهادة “يومياتي”، و”حسابي”، و”سوبر كاش”، حيث أصبحت الفائدة تتراوح بين 15.75% و20.25% بحسب شرائح الحسابات المختلفة. وكان البنك قد أعلن أن لجنة الأصول والخصوم (الألكو) ستجتمع لمراجعة أسعار العائد على الشهادات عقب قرار خفض الفائدة المركزي.

سياسة نقدية متغيرة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 25.00%، 26.00%، و25.50% على التوالي، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.

المشهد الاقتصادي العالمي

يأتي هذا التغير في السياسة النقدية وسط حالة من عدم اليقين العالمي تجاه النمو والتضخم حيث تسود حالة من الترقب في البنوك المركزية العالمية، وسط توقعات بتباطؤ في التجارة العالمية نتيجة اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب. كما أدت عوامل العرض إلى تراجع أسعار النفط، في حين شهدت السلع الزراعية، لاسيما الحبوب، تقلبات حادة نتيجة للاضطرابات المناخية.

تعافي محلي مستمر

وعلى الصعيد المحلي، تشير البيانات إلى تعافٍ مستدام للنشاط الاقتصادي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا تجاوز 4.3% في الربع الأخير من 2024، مدفوعًا بتحسن في الصناعات غير البترولية، التجارة، والسياحة.

رغم هذا التحسن، تظل فجوة الناتج قائمة، ما يدعم استمرار التباطؤ في الضغوط التضخمية.

التضخم يتراجع لأدنى مستوى منذ 3 سنوات

في تطور لافت، انخفض معدل التضخم السنوي العام إلى 13.6% والأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى منذ قرابة ثلاث سنوات، مدعومًا بتراجع أسعار الغذاء بشكل كبير، حيث انخفض تضخم السلع الغذائية من 45.0% إلى 6.6% على أساس سنوي.

دورة تيسير نقدي مرتقبة

يسهم هذا الانخفاض الحاد في التضخم في فتح المجال أمام البنك المركزي لبدء دورة تيسير نقدي أوسع، مع توقعات باستمرار تراجع معدلات التضخم خلال عامي 2025 و2026 وإن كان بوتيرة أبطأ ورغم التراجع، تظل المخاطر قائمة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والصراعات التجارية، خصوصًا بين الصين والولايات المتحدة.

توجهات مستقبلية حذرة

أكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم المستجدات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في اتخاذ إجراءات إضافية عند الضرورة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مستهدفة معدل تضخم 7% ±2% بنهاية الربع الرابع من 2026.