تعرف على أحدث التطورات في أسعار الأسمنت في السوق المصري، حيث يظهر الطلب المتزايد على هذا المنتج الأساسي في قطاع البناء. يشير الخبراء إلى أن الأسعار قد شهدت استقرارًا نسبيًا بعد ارتفاع بسيط في الفترات السابقة، مما يعكس التوازن بين العرض والطلب في السوق.

سعر الأسمنت اليوم

يبلغ سعر الطن من الأسمنت اليوم الأربعاء 24 أبريل 2025 حوالي 3350 جنيهًا، وفقًا للتقارير المتداولة. كشف رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة عن أن هذا الاستقرار جاء بعد زيادة تراوحت بين 30 إلى 100 جنيه للطن في الفترات السابقة، اعتمادًا على الشركات المصنعة ونوعية المنتج. في الوقت الحالي، يُتوقع أن يظل السعر مستقرًا، مع احتمالية ارتفاع طفيف يصل إلى 100 جنيه للطن في المستقبل القريب. يُذكر أن متوسط سعر الطن يصل إلى 3000 جنيه تسليمًا من المصنع، بينما يصل إلى المستهلك بين 3000 إلى 3350 جنيه، مما يعكس تأثير التكاليف الإضافية في سلسلة التوزيع.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم الارتفاع في إنتاج الأسمنت المحلي في الحفاظ على هذه الأسعار. فقد زاد الإنتاج من 23.3 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023 إلى 25.39 مليون طن في نفس الفترة من عام 2024، مما يمثل زيادة بنحو 2.091 مليون طن. هذا الارتفاع يدعم توافر الأسمنت بشكل كبير في السوق، مما يساعد في منع أي ارتفاعات حادة في الأسعار خلال الشهور المقبلة، خاصة في شهر أبريل 2025.

أسعار الإسمنت وتطوراتها

من جانب آخر، تشهد صادرات مصر من الأسمنت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في عام 2022، بزيادة بلغت 44%. ثم وصلت إلى 770 مليون دولار في عام 2023 بنسبة نمو 14%， ووصلت إلى 780 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 بنسبة نمو 12%. هذا التوسع يغطي أكثر من 95 دولة حول العالم، مع التركيز الرئيسي على الدول الأفريقية كأكبر المستوردين. يُعتبر هذا النمو دليلاً على قوة المنتج المصري وقدرته على المنافسة عالميًا، مما يعزز من الثقة في السوق المحلية.

في السياق نفسه، يُشير الخبراء إلى أن توافر الأسمنت في السوق المصري يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على الأسعار المنخفضة نسبيًا. هذا التوافر يساعد في تلبية احتياجات مشاريع البناء المختلفة، سواء كانت سكنية أو تجارية، حيث يُعتبر الأسمنت العمود الفقري لصناعة الإنشاءات. مع توقعات باستمرار الاستقرار خلال الفترة المقبلة، قد يشهد السوق ارتفاعًا طفيفًا بسبب عوامل خارجية مثل تكاليف الإنتاج أو الطلب العالمي، لكنه من المتوقع أن يظل ضمن حدود معقولة. في الختام، يبقى الأسمنت مفتاحًا للتنمية الاقتصادية في مصر، مع أهمية مراقبة التغييرات لضمان استمرارية المشاريع الإنشائية.