تعيش غزة اليوم مأساة مركبة من العطش والجوع والانهيار الكامل للبنية التحتية، في ظل حصار إسرائيلي خانق وعدوان متواصل منذ السابع من أكتوبر 2023. ومع اقتراب صيف قائظ، تتفاقم أزمة المياه، لتُضاف إلى معاناة إنسانية غير مسبوقة يعيشها سكان القطاع والنازحون، الذين يتكبدون يوميًا مشاق الحصول على مياه الشرب والاستخدام اليومي.
تعود جذور الأزمة إلى سياسة التجويع والتعطيش المتعمدة من قبل الاحتلال، الذي دمر أكثر من 85% من البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي، وأغلق المعابر ومنع دخول الوقود والمعدات، مما عطّل تشغيل الآبار ومحطات التحلية. أكثر من 330,000 متر من شبكات المياه و719 بئرًا خرجت عن الخدمة، ما أدى إلى انعدام شبه كامل للمياه الصالحة للاستهلاك.
معاناة يومية
يروي المواطنون معاناتهم اليومية، فالمياه باتت تُشترى بأسعار باهظة، تنقل في دلاء لمسافات طويلة، وغالبًا تكون غير صالحة للشرب بسبب تلوثها واختلاطها بالصرف الصحي. النساء، والأطفال، والمرضى يعانون من نقص النظافة والمخاوف الصحية كأمراض الكلى والجلد. أما من ينجح بالحصول على الماء، فغالبًا ما يكون ذلك عبر شاحنات خيرية محدودة أو عربات تجرها الحيوانات.
صحفيون وناشطون يؤكدون أن الحصول على كوب ماء أصبح يتطلب الحجز المسبق والدفع بالشيكل في ظل ارتفاع كبير في أسعار "الكاش" وشبه انعدام للسيولة، مما يُحوّل أبسط مقومات الحياة إلى معاناة يومية.
تراكم النفايات
التحذيرات تتوالى من الجهات المحلية، وعلى رأسها اتحاد بلديات غزة، من كارثة بيئية وصحية وشيكة قد تنجم عن اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، مع تراكم النفايات وتعطل شبكات المعالجة. ويطالب الاتحاد بضغط دولي عاجل لإعادة تأهيل البنية التحتية قبل تفشي الأوبئة بشكل واسع.
أزمة المياه في غزة لم تعد مجرد مشكلة خدماتية، بل تحولت إلى أداة قهر جماعي تُستخدم ضد المدنيين. إن استمرار تدمير المصادر الحيوية للمياه وتجاهل احتياجات السكان يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويُنذر بكارثة صحية وبيئية ستدفع المنطقة والعالم ثمنها ما لم يُتخذ إجراء فوري لرفع الحصار وإعادة إعمار القطاع.
0 تعليق