في تطور دبلوماسي يعكس تصاعد التوتر حول ملف سلاح حزب الله، استدعت وزارة خارجية لبنان السفير الإيراني لدى بيروت، مجتبى أماني، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي اعتُبرت تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد، وخاصة بشأن قضية حصرية السلاح بيد الدولة. 
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس داخلياً، حيث يتصاعد الجدل حول الاستراتيجية الدفاعية ودور السلاح غير الشرعي في البلاد.

الخارجية اللبنانية تتحرك

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الخميس، أن السفير الإيراني مجتبى أماني حضر إلى مقر الوزارة بناءً على استدعاء رسمي صدر يوم الأربعاء.  
وأوضحت خارجية لبنان أن الأمين العام للوزارة، السفير هاني الشميطلّي، أبلغ أماني بوضوح بضرورة احترام الأعراف الدبلوماسية وعدم التدخل في الشؤون اللبنانية، مشيراً إلى أن تصريحاته تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

تصريحات مثيرة للجدل

أزمة الاستدعاء بدأت بعدما نشر أماني تغريدة على منصة "إكس" وصف فيها مشروع نزع سلاح حزب الله بأنه مؤامرة واضحة، ملمحاً إلى مؤامرات مشابهة طالت دولاً كالعراق وليبيا وسوريا بعد نزع سلاحها.
وهاجم السفير الإيراني سياسات الولايات المتحدة قائلاً إنها "تزود إسرائيل بأحدث الأسلحة، بينما تضغط على دول المنطقة لنزع سلاحها".

السفير يرفض في البداية ثم يستجيب

وكان السفير  الإيراني لدي لبنان قد صرّح في وقت سابق بأنه تبلّغ بالاستدعاء من وزارة الخارجية، لكنه لم يحضر في البداية، بحجة عدم تحديد موعد رسمي.  
ورغم هذا الرفض الأولي، عاد السفير الإيراني واستجاب للاستدعاء بعد تصاعد ردود الفعل اللبنانية، لا سيما من القوى السياسية المطالبة بسيادة الدولة على كامل أراضيها.

الدولة اللبنانية تدفع نحو حصر السلاح

في الوقت ذاته، تؤكد رئاسة الجمهورية اللبنانية على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.  
وكان رئيس لبنان جوزيف عون قد شدد أكثر من مرة على أن أي استراتيجية دفاعية يجب أن تبدأ من هذه النقطة، مشيراً إلى عزمه الدعوة إلى حوار وطني شامل لبحث الملف.

حزب الله يرفض نزع السلاح قبل الانسحاب الإسرائيلي

من جهته، أكد حزب الله أنه منفتح على الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، لكنه يرفض تسليم سلاحه قبل الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية.  
وصرّح مسؤولو حزب الله بأن أي يد تمتد إلى سلاح المقاومة ستُقطع، في موقف أثار قلق العديد من الأطراف السياسية في لبنان.
الأزمة بين لبنان وطهران مرشحة للتصعيد في ظل حساسية ملف سلاح حزب الله وتعقيداته الداخلية والإقليمية، 
بينما تسعى الحكومة اللبنانية للتمسك بمبدأ السيادة والدفع باتجاه إنهاء فوضى السلاح غير الشرعي، وسط تحديات أمنية وسياسية متزايدة.