أوضح مصدر مطلع أن ادريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان بمدينة الرباط، لم يتم تبليغه بعدُ بنص الحكم الابتدائي الصادر في حقه في العشرين من شهر مارس الماضي والقاضي بعزله من رئاسة المجلس.
وكشف المصدر ذاته أن الرازي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يترقّب تبليغه بنص الحكم، خصوصا وأنه يتمسّك برغبته في التقدم بطلب لاستئنافه على مستوى القضاء الإداري، مع تشبّثه بعدم “احتكام قرار العزل إلى وقائع ومبرّرات كافية”.
وكانت المحكمة الإدارية بمدينة الرباط قضت في حكم قطعي، خلال شهر مارس الماضي، بعزل المسؤول نفسه من مجلس مقاطعة حسان مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
ويسود ترقّب في صفوف عدد من المستشارين داخل مجلس المقاطعة، بعدما عمّر لأزيد من 8 أشهر هذا الملف الذي بدأت بوادره بعد توجيه المستشارين أنفسهم ملاحظات إلى الرئيس الرازي بخصوص “عدم إطلاعهم على الوثائق الخاصة بتنفيذ الميزانية خلال السنوات الثلاث الأخيرة”، وهو ما نفاه الرازي سابقا وتحميله “قيادات الأغلبية الحكومية” مسؤولية الوقوف وراء التصويت لعزله على هامش الانتخابات التشريعية الجزئية التي شهدتها دائرة المحيط في شهر شتنبر الماضي.
وفي وقت يتطلع هؤلاء المستشارين إلى “طيّ هذا الملف وإعادة الحياة من جديد داخل مجلس المقاطعة”، كشف مصدر مقرّب من الرئيس أن “الأمور على مستوى مجلس المقاطعة تسير بشكل عادي، مادام أن عددا من المصالح تُكلّف بها شركات، بما فيها النظافة والإنارة ومصالح أخرى”.
وعقد مكتب مجلس مقاطعة حسّان، أمس الأربعاء، اجتماعا حضره الرئيس ونوابه الستة، فضلا عن نائبة رئيسة لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية، ويندرج في إطار إعداد جدول أعمال الدورة العادية لشهر يونيو 2025.
وتم خلال هذا الاجتماع، وفق ما توصلت به هسبريس من معطيات، “استعراض الخطوط العريضة لأنشطة مستقبلية في طور الإعداد، كمهرجان الطفل وتنظيم ندوة حول الوحدة الترابية، وأيام تحسيسية خاصة بموضوع الماء”.
وإذا كان هذا هو الحال بخصوص الرئيس الذي يترقّب التوصل بالنسخة الكاملة للحكم الابتدائي الصادر في حقه للطعن في منطوقه استئنافيا، فإن مستشارين داخل مجلس المقاطعة بدؤوا في تدبيج “بلاغات” تفيد “تمسّكهم بتنحي الرازي عن منصب الرئاسة”.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن بعض المستشارين عبّروا كتابيا عن كونهم “غير معنيين بالتداول في أية دورة لمجلس مقاطعة حسّان يرأسها ادريس الرازي الذي تم الاتفاق على إسقاط مشروعيته السياسية”، وفق تعبيرهم.
وكان 32 مستشارا برلمانيا صوتوا في دورة مجلس المقاطعة خلال يناير الماضي على ملتمس يقضي بعزل ادريس الرازي من رئاسة المجلس، وذلك بالاحتكام إلى منطوق المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات.
وتنص هذه المادة على أنه بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديمه إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، على أنْ يُدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، وهو ما تم فعلا خلال آخر دورة لمقاطعة حسّان بالعاصمة الرباط.
0 تعليق