خلال مشاركتها في فعالية خاصة ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اليوم الجمعة، تجربة مصر الرائدة في برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، مؤكدة أنه بات نموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا.

وأكدت الوزيرة أن البرنامج، الذي تم إطلاقه عام 2015، جاء استجابة للتحديات الاقتصادية، وبدعم من البنك الدولي بتمويل إجمالي بلغ 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات، بهدف دعم الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالي والحماية الاجتماعية.

وأشارت المشاط إلى أن الدولة طورت الإطار التشريعي للبرنامج عبر قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي حوّل البرنامج إلى حق قانوني مكفول للمواطنين المستحقين، في خطوة نوعية لضمان العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، اتساقًا مع المادة 8 من الدستور المصري.

وأوضحت أن البرنامج نجح في الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة، بإجمالي مستفيدين يقارب 17 مليون مواطن، مشيرة إلى أن 75% من المستفيدين من النساء، وهو ما يعكس دور البرنامج في تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

وكشفت وزيرة التخطيط أن البرنامج يتضمن مسارين رئيسيين: الأول "تكافل" للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة مؤقتًا، والثاني "كرامة" للفئات غير القادرة على العمل، مثل كبار السن وذوي الهمم. كما يُلزم البرنامج الأسر المستفيدة بالالتزام بتعليم الأطفال وإجراء الفحوصات الصحية، بهدف كسر حلقة الفقر وتعزيز رأس المال البشري.

وفي إطار دعم إضافي للبرنامج، أشارت المشاط إلى موافقة البرلمان المصري في أكتوبر 2023 على اتفاق تمويل جديد بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي لتوسيع نطاق البرنامج وتعزيز البنية المؤسسية لأنظمة الحماية الاجتماعية.

وأشادت وزيرة التخطيط بالدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي في مجالات التدريب، والرقمنة، وآليات التقييم، والذي ساهم في تحسين كفاءة تقديم الدعم وتطوير قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن مصر تسعى لتحويل الدعم النقدي إلى تمكين اقتصادي حقيقي، من خلال توفير فرص العمل والتدريب للمستفيدين القادرين على العمل، بما يتيح لهم "التخرج" من البرنامج والاعتماد على الذات.

وأشاد البنك الدولي بالتجربة المصرية، معتبرًا برنامج "تكافل وكرامة" نموذجًا يمكن تعميمه في دول أخرى، لما يحققه من توازن بين البعد الإنساني والتنموي في سياسات الحماية الاجتماعية.