الجمعة 25 ابريل 2025 | 12:22 مساءً

تعهد كبار صناع السياسات في الصين، خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم اليوم الجمعة، بتقديم دعم واسع النطاق للشركات والعمال الأكثر تضررًا من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاحتمالات تفاقم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، داعين إلى الاستعداد لـ"أسوأ السيناريوهات".

حرب الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين

أكد الاجتماع أهمية تسريع إصدار الديون، وتخفيف السياسة النقدية، مع التركيز على دعم أصحاب العمل للحفاظ على الوظائف في ظل استمرار التوترات التجارية، ودعا إلى تحسين أدوات السياسة الاقتصادية باستمرار، وتقديم تدابير جديدة "في الوقت المناسب" بما يتماشى مع تطورات الوضع المحلي والدولي، وفق ما نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية.

وبالرغم من أهمية الرسائل السياسية، لم يتضمن البيان الصادر عن الاجتماع الإعلان عن حزمة إنفاق بالعجز تتجاوز ما تمت الموافقة عليه سابقًا في مارس الماضي، في إشارة إلى حذر بكين بشأن إطلاق تحفيز مالي واسع النطاق في الوقت الراهن، وفقًا لرويترز.

وفي هذا السياق، أوضح تشيوي تشانج، كبير الاقتصاديين في "بينبوينت لإدارة الأصول"، أن الحكومة بحاجة إلى مزيد من الوقت لرصد حجم الصدمة التجارية وتوقيت التدخل المناسب.

وشددت الصين، في البيان، على أهمية دعم الاقتصاد الوطني، من خلال رفع نسبة أموال التأمين ضد البطالة التي يمكن ردها إلى الشركات المتضررة بشكل كبير من الرسوم، والعمل على استقرار سوق العمل، عبر إجراءات تشمل تسهيل التمويل وتسريع دمج السوقين المحلي والخارجي.

وقال شينج تشاوبنج، كبير الاستراتيجيين في مصرف ANZ، إن الاجتماع أظهر تركيزاً كبيراً على استقرار التوظيف باعتباره أولوية تفوق حتى استقرار النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن أي جولة جديدة من التحفيز قد تكون أقل حجماً مما كان متوقعاً.

 أسعار الفائدة في الصين

نص البيان على نية الحكومة خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في الوقت المناسب، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الاستهلاك المحلي، خصوصًا في قطاع الخدمات، بهدف تحفيز الطلب الداخلي في ظل الضغوط الخارجية.

ويأتي ذلك في وقت سجل فيه الاقتصاد الصيني نمواً بلغ 5.4% في الربع الأول من العام، متجاوزًا التوقعات، إلا أن المخاوف من تباطؤ محتمل في النصف الثاني من العام المقبل لا تزال تلقي بظلالها، خاصة في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن الرسوم الأمريكية، والتي تُعد من بين أكبر التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ عقود.

رفع الرسوم الجمركية

في المقابل، أبدت الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة مؤشرات على تخفيف حدة موقفها، حيث وصف كل من الرئيس دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت الرسوم الجمركية الحالية بأنها غير مستدامة، ما فُسر على أنه انفتاح على تخفيف حدة الحرب التجارية.

وقد دعت بكين واشنطن إلى رفع الرسوم الجمركية لتهيئة المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات، بالتزامن مع منح إعفاءات لبعض السلع الأمريكية من الرسوم الصينية المضادة التي تصل إلى 125%.

وفي سياق الجهود الدبلوماسية، كثف الرئيس الصيني شي جين بينج ومسؤولون كبار آخرون جولاتهم في جنوب شرق آسيا، ساعين إلى بناء تحالفات إقليمية في مواجهة الضغوط الأمريكية، مع توجيه تحذيرات إلى العواصم التي تُظهر دعماً للموقف الأمريكي.

وعلى الصعيد المحلي، وعدت الحكومة بدعم المصدرين الذين يسعون لتحويل مبيعاتهم إلى السوق الداخلية، فيما اعتبره بعض المحللين رسالة سياسية تهدف إلى تعزيز الشعور القومي وإظهار التحدي في مواجهة واشنطن، أكثر منه سياسة اقتصادية واقعية.

 الاقتصاد الصيني

رغم تلك المبادرات، لا يزال الاقتصاد الصيني يعاني هشاشة داخلية تجعله أكثر عرضة لصدمات الطلب العالمي، لا سيما في ظل أزمة ممتدة في سوق العقارات وتباطؤ في نمو الدخل الفردي، ما يضع تحديات حقيقية أمام تحقيق النمو المستهدف الذي حُدد عند 5% بحلول عام 2025.

وفي هذا السياق، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 4% للعام الحالي والعام المقبل، بانخفاض 0.6 و0.5 نقطة مئوية على التوالي، مقارنة بتقديراته في يناير، وهو ما يزيد من الضغوط على صناع القرار في بكين لتبني سياسات أكثر مرونة وواقعية في مواجهة التصعيد التجاري المستمر.