تكشف تقارير إعلامية عن تطورات خطيرة في السياسة الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية المحتلة، حيث أصبحت خطوات الضم عملية واقعية على الأرض. يتم تنفيذ هذه الخطوات من خلال زيادة هائلة في البناء داخل المستوطنات، ونقل الإدارة من الجيش إلى يد المستوطنين، مما يعزز من سيطرتهم. هذه التغييرات ليست مجرد اقتراحات، بل هي أفعال يومية تشمل إعلان أراضٍ جديدة كأراضي دولة، وفرض قيود شديدة على البناء الفلسطيني، مما يؤدي إلى تهجير تدريجي للسكان الأصليين.

خطة الضم في الضفة الغربية

مع تقدم الخطة الإسرائيلية، يلاحظ مراقبون زيادة في الإجراءات الرسمية التي تُعزز من وجود المستوطنات. على سبيل المثال، تم نقل السلطات الإدارية إلى مؤيدي الاستيطان، مما يسمح بتسريع عمليات الاستيلاء على الأراضي. كما تشهد المناطق زخماً في إصدار تصاريح البناء، حيث يتم التركيز على توسيع المستوطنات على حساب المناطق الفلسطينية. هذه الخطوات تتم بشكل منهجي، مع الاستفادة من التشريعات الجديدة التي تسهل شراء الأراضي لليهود، وتعزز الاقتصاد المحلي للمستوطنات من خلال قوانين تتيح لها الحصول على عائدات ضريبية من المناطق المجاورة. في الواقع، هذه الإجراءات لم تعد خفية، بل تُعلن علناً من قبل المسؤولين، مما يعكس ثقة متزايدة في نجاح الخطة.

عملية الاستحواذ على الأراضي

في قلب هذه العملية، يلعب دوراً بارزًا ما يُعرف بـ”أبناء التلال”، وهم مجموعات من المستوطنين الذين يقومون بطرد الفلسطينيين من مناطقهم تدريجياً. هذا النهج يهدف إلى إفراغ المناطق الريفية، خاصة في جبال الخليل الجنوبية، لصالح إنشاء بؤر استيطانية زراعية. يتم دعم هذه الجهود من خلال ميزانيات ضخمة تُنقل من الحكومة، مما يمنح هذه المجموعات شرعية أكبر وموارد أفضل. كما أن البرلمان الإسرائيلي يساهم في هذا السياق من خلال تمرير قوانين تسهل السيطرة على المؤسسات ذات الصلة بالضفة الغربية. هذه الاستراتيجية تعمل ككماشة، حيث يتم الضغط من جانب واحد من خلال السياسات الحكومية، ومن الجانب الآخر من خلال أنشطة المستوطنين على الأرض. نتيجة لذلك، يصبح الواقع على الأرض أمراً واقعاً، حيث يتم تهيئة الظروف للضم الرسمي بأقل مقاومة ممكنة.

بالنظر إلى هذه التطورات، يتضح أن الضم لم يعد مجرد فكرة نظرية، بل هو عملية مستمرة تؤثر على حياة الآلاف. تشمل هذه العملية تحسينات اقتصادية للمستوطنات، مثل الاعتبار بأن بعض المناطق جزءاً من مناطق أخرى في إسرائيل، مما يفتح الباب لمزيد من الاستثمارات. كما أن إنشاء إدارات خاصة بالمستوطنات يعزز من هذه الجهود، حيث يتم نقل الصلاحيات بسرعة لضمان استمرارية العمليات. في نهاية المطاف، يجب التركيز على الواقع الميداني، حيث أصبح الضم حقيقة لا مفر منها، مع كل الوسائل المستعدة لتنفيذه. هذا الوضع يثير مخاوف كبيرة بشأن المستقبل، حيث يهدد بتغيير ديموغرافي جذري في المنطقة، مما يجعل من الصعب على الفلسطينيين الحفاظ على وجودهم. لذا، يبرز السؤال عن كيفية الرد على هذه التطورات، مع الحاجة إلى وعي متزايد بأهمية الحفاظ على التوازن في المنطقة.