انتقد تقرير ميداني للعصبة المغربية لحقوق الإنسان معايير تحديد المستفيدين من متضرري زلزال الحوز من دعم السكن، معدّدا “الاختلالات التي طبعت هذه العملية”، ومستعرضا نسبة 82 من المستجوبين الذين صرحوا بـ”عدم كفاية” دعم السكن المقدم من الدولة.

وكشفت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن “العصبة” أنه في إقليم الحوز أجمعت شهادات المستجوبين على أن “لجنة إعادة البناء المحلية المكلفة بالإحصاء لم يتعد عدد أفرادها الأربعة، يتقدمها الشيخ أو المقدم، في حين أن العدد الرسمي كان يجب أن يصل إلى سبعة”.

وحسب المعطيات عينها فإن لجنة الإحصاء المحلية، التي تحدد عادة طبيعة الأضرار والمنازل المنهارة كليا أو جزئيا، “كانت تمر بشكل سريع ودون أخذ الوقت الكافي لمعاينة الأضرار”، فيما “5 بالمائة من المتضررين صرحوا بتعرضهم للابتزاز من طرف المقدم للاستفادة من الدعم”.

كما انتقدت اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المكتب الجهوي للعصبة بجهة مراكش-أسفي عدم نشر لوائح المستفيدين والمعايير المعتمدة من قبل السلطات لتحديدهم.

وأورد المصدر ذاته: “حسب بلاغ اللجنة البين وزارية المكلفة بتنزيل البرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل وتقديم الدعم وبناء المنازل المنهارة فقد بلغ عدد المنازل المنهارة كليا 5835 منزلا، أما المنهارة جزئيا فبلغ عددها 53603 منازل؛ وهذا مؤشر على تناقض كبير في الأرقام الرسمية، فاللجنة الوزارية أدلت بالأرقام السابقة، أما الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلفة بالميزانية في عرضه بالبرلمان فأكد أن عدد المنازل المتضررة بلغ 59674، منها 32% منهارة كليا، أي أزيد من 19094 منزلا، و 68% منهارة جزئيا أي 40578”.

وبعد مقارنة أرقام اللجنة البين وزارية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية استنتج التقرير أن “هذا التناقض في الأرقام خفض عدد المستفيدين من دعم 140 ألفا إلى 80 ألف درهم بما يقارب 14 ألف أسرة”.

وفي هذا الصدد زعمت أرقام “العصبة” أن 79 بالمائة من المستجوبين ممن انهارت منازلهم كليا “لم يستفيدوا سوى من 80 ألف درهم عوض 140 ألف درهم”.

نسبة قريبة، وهي 82 بالمائة، عبرت عن عدم تغطية دعم السكن المقدم مصاريف البناء، مقابل 16 بالمائة أكدت أنها كافية إلى حد ما، في حين أن 2 بالمائة صرحت بأنها كافية، وفق المصدر ذاته.

ووقف التقرير نفسه على عدم مراعاة قيمة الدعم ظروف وخصوصيات المنطقة، حيث أسعار مواد البناء مرتفعة جدا في المناطق ذات التضاريس العالية بسبب تكاليف النقل والطلب المحلي المتزايد.

وتطرق المصدر عينه إلى أن التصاميم المقدمة للمتضررين من أجل إعادة البناء “تعارض الخصوصيات الثقافية والجغرافية للمنطقة”.