يا ترى إيه هي مستهدفات معدلات التضخم اللي بتسعى مصر لتطبيقها دلوقتي، خاصة بعد انخفاض معدل تراجع الأسعار في شهر فبراير الماضي وتوقعات انخفاضه في إحصائيات مارس، وإيه المتوقع من البنك المركزي المصري عشان يقلل الضغوط التضخمية في ظل حالة التقييد النقدي الحالية، والأرقام بتقول إيه عن نسب انخفاض الأسعار في الفترة الجاية.

في الفترة الأخيرة، البنك المركزي المصري، توقع إن النشاط الاقتصادي هيوصل لطاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، خاصة وإن تقديرات فجوة الناتج الحالية بتدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، عشان مده منتظر إن الضغوط التضخمية تفضل محدودة الفترة دي.

وبالنسبة للتضخم السنوي، فلغة الأرقام بتقول إن الربع الأول من سنة 2025ن شهد انخفاض ملحوظ في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس، بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات النقدية السابقة.

كل ده ساهم في تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وده هو أدنى معدل للتضخم الأساسي من 3 سنين، وده بيدفع لانخفاض المعدل السنوي للتضخم العام، ومن المتوقع إن التضخم السنوي للسلع الغذائية يتراجع من 45.0% في مارس 2024 لـ 6.6% في مارس 2025.

وحاليًا، البنك المركزي بيستهدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم لمستهدف  7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من سنة 2026.

" title="مصر بتخطط لإيه في ملف التضخم في نهاية 2025.. شوف الأرقام بتقول إيه" frameborder="0">

كمان التضخم السنوي للسلع غير الغذائية، أظهر تباطؤ نسبي في اتجاه الانخفاض، وبالفعل اتراجع من 25.7% في مارس 2024 لـ18.9% في مارس 2025، وده كان بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقةـ، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، وبالإضافة لكل ده بدأت التطورات الشهرية للتضخم من بداية سنة 2025 في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، وده بيشير لتحسن توقعات التضخم وتوقعات انخفاض الأسعار في مصر في الفترة الجاية.

عندك كمان، الانخفاض الحاد اللي حصل في المعدل السنوي للتضخم العام بحوالي 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من سنة 2025، ساهم في تقييد الأوضاع النقدية بشكل ملحوظ، وده أتاح مجال واسع لبدء دورة التيسير النقدي من قبل البنك المركزي المصري وبيبشر بإجراءات اقتصادية أكثر .

ومتوقع خلال الفترة الجاية، إن التضخم يستمر في الانخفاض خلال سنة 2025 وسنة 2026 كمان، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من سنة 2025 وده بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة لتباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.

ورغم كده، إلا أن توقعات التضخم لسه ُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، وكمان حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية، ده غير التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.