ارتفعت أسعار النفط عالميًا بصورة طفيفة خلال جلسة التداول اليومية، لكنها تواجه احتمال خسارة أسبوعية ملحوظة. هذا الارتفاع يأتي في ظل عوامل متعددة تؤثر على توازن العرض والطلب، مثل زيادة الإنتاج المحتملة من قبل مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفائها “أوبك+”، بالإضافة إلى التوقعات بوقف إطلاق النار في الصراع الروسي-الأوكراني. هذه العوامل تشجع على زيادة الكميات المتاحة في السوق، في حين تثير التعريفات الجمركية الأمريكية المتقلبة مخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي. على الرغم من هذا الارتفاع اليومي، فإن الأسواق تشير إلى تراجع عام قد يستمر، مما يعكس التحديات الاقتصادية العالمية.

ارتفاع أسعار النفط عالميًا

في تفاصيل الجلسة التجارية، سجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت زيادة بسيطة بلغت 5 سنتات، ليصل سعر البرميل إلى 66.60 دولار. ومع ذلك، يتوقع المحللون انخفاضًا بنسبة 2% للأسبوع الجاري، مما يعكس الضغوط الهابطة على الأسعار. كذلك، ارتفع سعر عقود خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنحو 6 سنتات، ليصل إلى 62.85 دولار للبرميل، لكنه من المتوقع أن يتراجع بنسبة 2.9% خلال نفس الفترة. هذه التغيرات تأتي على خلفية مخاوف من زيادة العرض النفطي، خاصة مع اقتراح بعض أعضاء “أوبك+” لتسريع زيادات الإنتاج في يونيو المقبل. هذا الاقتراح يهدف إلى تعزيز الكميات المتاحة، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على الأسعار.

زيادة تكاليف الخام

من جانب آخر، يلعب وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا دورًا كبيرًا في تشكيل السوق، حيث قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات على روسيا، وهي واحدة من أكبر المنتجين للنفط عالميًا إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. هذا التطور يمكن أن يفتح الباب لتدفق كميات إضافية من النفط الروسي إلى الأسواق، مما يعزز العرض العالمي ويخفض الأسعار. كما أن المحادثات بين إيران وأوروبا والولايات المتحدة قد تؤدي إلى رفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية، وإيران هي المنتج الثالث الأكبر في “أوبك” بعد السعودية والعراق. هذه الخطوات المتوقعة ستزيد من المنافسة في السوق وتؤثر على التوازن الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، تبقى توقعات الطلب على النفط غير واضحة بسبب التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وهما أكبر اقتصادين مستهلكين للنفط. هذه التوترات أدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وأثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، مما قد يقلل من الطلب على الطاقة. على سبيل المثال، إذا استمرت هذه التحديات، فقد تشهد الأسواق انكماشًا في الاستهلاك، خاصة في قطاعات التصنيع والنقل. هذا الوضع يجعل من الصعب التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، حيث يتفاعل العرض الوفير مع الطلب المتقلص.

في السياق العام، يعكس ارتفاع أسعار النفط اليومي محاولة السوق للتوازن بين الإمدادات المتزايدة والمخاطر الاقتصادية، لكن الاتجاه الأسبوعي يشير إلى تراجع محتمل. هذا الوضع يؤثر على الاقتصادات العالمية، حيث يمكن أن يقلل من التضخم في بعض الدول بفضل انخفاض التكاليف، لكنه قد يعيق النمو في الدول المنتجة إذا استمر الضغط الهابط. مع تزايد التركيز على الطاقة المتجددة كبديل، قد يؤدي هذا التقلب إلى تشجيع الاستثمارات في مصادر الطاقة الأخرى، مما يعيد تشكيل المناظرة الاقتصادية العالمية. في نهاية المطاف، يظل الوضع مترابطًا مع الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، مما يتطلب مراقبة دقيقة من قبل المستثمرين والحكومات.