في السياق الدبلوماسي المتطور بين العراق وسوريا، يواصل الجانبان جهودهما لتعزيز الروابط الثنائية في مجالات الأمن والتجارة. أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن زيارة وفد عراقي رفيع المستوى إلى دمشق، بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك. هذا الوفد، الذي يترأسه رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، يشمل مسؤولين من وزارات الداخلية والنفط والتجارة وهيئة المنافذ الحدودية، ويأتي استجابة لدعوة سابقة للرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد.

زيارة الوفد العراقي إلى دمشق

تأتي هذه الزيارة، المقررة اليوم الجمعة، في ظل الجهود المكثفة لتعزيز الشراكة بين البلدين، خاصة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد. يركز الوفد على مناقشة عدة محاور أساسية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتعزيز إجراءات الأمان على الحدود المشتركة. كما سيتم النظر في فرص توسيع التبادل التجاري، مع دراسة إمكانية إعادة تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط. هذه الزيارة تعكس التزام العراق بتعميق العلاقات مع سوريا، حيث كانت الزيارة السابقة في منتصف مارس الماضي، عندما زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بغداد وأكد على رغبة حكومته في تعزيز التبادل التجاري. كذلك، شهدت الأسابيع الماضية لقاءً بين رئيس الحكومة العراقية والرئيس السوري في الدوحة، مما يعزز من التواصل الدبلوماسي بين الجانبين.

تعزيز التعاون الثنائي

بالإضافة إلى الجوانب العراقية السورية، تبرز أبعاد دولية في هذا السياق، حيث أجرت محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع عضو الكونغرس الأمريكي كوري ميلز، لمناقشة شروط رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وفقاً لما ذكر، استمر اللقاء لمدة 90 دقيقة، حيث عرض ميلز المتطلبات الأمريكية لتخفيف هذه العقوبات، بما في ذلك ضمان تدمير أي أسلحة كيماوية متبقية من عصر الأسد السابق، والتنسيق في مكافحة الإرهاب مع حلفاء الولايات المتحدة مثل العراق. كما تم مناقشة كيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب الموجودين في سوريا، مع تأكيد الرئيس الشرع على انفتاحه لمعالجة المخاوف الأمريكية. هذه التطورات تشير إلى تحول في السياسات الإقليمية، حيث يسعى الجميع لتحقيق الاستقرار والتعاون الاقتصادي. في الوقت نفسه، تعكس زيارة الوفد العراقي التزاماً بتعزيز السلام والأمن في المنطقة، مع التركيز على بناء جسور الثقة والشراكة المستدامة بين العراق وسوريا. من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى نتائج إيجابية، سواء في مجال مكافحة التهديدات الأمنية أو في تعزيز التجارة والاقتصاد المشترك. بالفعل، يمثل هذا التحرك خطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة العربية ومواجهة التحديات المشتركة في الشرق الأوسط.