وفقاً للإحصائيات الرسمية، قامت الجهات المسؤولة بتنفيذ سلسلة من الحملات الأمنية الشاملة لتعزيز الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع مناطق المملكة. هذه الحملات ركزت على مراقبة الانتهاكات وفرض القوانين لضمان الاستقرار والأمان، مع التركيز على الحد من النشاطات غير الشرعية التي تهدد النظام العام. إن هذه الجهود تعكس التزام السلطات بحماية المجتمع وتعزيز القواعد التنظيمية، حيث شملت عمليات ميدانية مشتركة أدت إلى نتائج ملموسة في فترة زمنية محددة.

حملات ضبط المخالفين

في الفترة من 19 أكتوبر 1446 هـ الموافق 17 أبريل 2025 م إلى 25 أكتوبر 1446 هـ الموافق 23 أبريل 2025 م، أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط إجمالي يصل إلى 19328 مخالفًا في مختلف مناطق المملكة. من بين هؤلاء، تم تسجيل 11245 مخالفًا لنظام الإقامة، و4297 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3786 مخالفًا لنظام العمل. كما بلغ عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1360 شخصًا، حيث كان 44% منهم يحملون الجنسية اليمنية، و54% الإثيوبية، و2% من جنسيات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 79 شخصًا آخرين كانوا يحاولون مغادرة المملكة بطرق غير نظامية. هذه الإجراءات تشمل أيضًا ضبط 22 متورطًا في أنشطة مثل نقل وإيواء وتشغيل هؤلاء المخالفين أو التستر عليهم، مما يعزز من فعالية الآليات الوقائية.

عمليات تنفيذ الأنظمة

من جانب آخر، يجري حاليًا إخضاع 31964 وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، بما في ذلك 29555 رجلاً و2409 نساء، لضمان معالجة كل الحالات وفق اللوائح المعمول بها. كما تم إحالة 23419 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على الوثائق اللازمة للسفر، في حين تم إحالة 3864 آخرين لاستكمال حجوزات سفرهم. بالإضافة إلى ذلك، تم ترحيل 12866 مخالفًا بكفاءة، مما يعكس الجهود المبذولة لإنهاء الانتهاكات وإعادة الأمور إلى مجراها السليم. هذه العمليات تبرز أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والانتهاكات المتكررة، حيث تساهم في تعزيز السيادة الوطنية وضمان الامتثال للقوانين. في الختام، تظل هذه الإجراءات جزءًا أساسيًا من الاستراتيجيات الشاملة للحفاظ على أمن المملكة واستدامة نظمها التنظيمية، مع التركيز على الوقاية والتعليم لتجنب تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل.