كثير من المواطنين في مصر يواجهون صعوبة في التقدم لبرامج الإسكان الاجتماعي بسبب مشكلة عداد الكهرباء، حيث يتم رفض بعض الطلبات بناءً على اكتشاف وجود عداد مسجل باسم المتقدم. هذا الأمر يعود إلى الشروط المتعلقة بضمان عدم امتلاك المستفيد لمسكن آخر، مما يهدف إلى توفير الفرص لمن يحتاجون حقًا. مع ذلك، تم اتخاذ خطوات لتسهيل عملية تقديم التظلمات، حيث يتم التنسيق بين وزارة الإسكان وشركات الكهرباء للتحقق من الحالات بشكل أدق، مما يسمح للأفراد بتقديم شكاواهم إذا كان العداد ناتجًا عن عقد إيجار أو ظرف آخر غير الملكية.

كيفية تقديم تظلم لصندوق الإسكان الاجتماعي

في ضوء الإجراءات الجديدة، يمكن للمواطنين الذين تم رفض طلباتهم بسبب عداد الكهرباء التقدم بتظلماتهم بشكل مباشر إلى صندوق الإسكان الاجتماعي. هذا الإجراء يأتي كرد فعل للعدد الكبير من الحالات التي تم رفضها دون التحقق الدقيق، حيث قررت وزارة الإسكان إرسال بيانات المرفوضين إلى الشركة القابضة للكهرباء للتحقق من صحة امتلاك العداد وتحديد المحافظة التابعة له. إذا كان العداد مرتبطًا بعقد إيجار، فسيتم قبول التظلم تلقائيًا، مما يعيد النظر في الطلب. كما تم تمديد الفترة المخصصة لتقديم هذه التظلمات حتى يوم 18 مايو المقبل، ليعطي الفرصة للمزيد من المتقدمين لتقديم أوراقهم الداعمة.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة القابضة للكهرباء بإعادة إرسال القوائم المصححة إلى صندوق الإسكان بعد التحقق من كل حالة، مما يضمن عدم استبعاد أي شخص بشكل نهائي إلا إذا كان العداد يشير إلى امتلاك وحدة سكنية فعلية. هذا التنسيق بين الجهات يهدف إلى حل الإشكاليات التي واجهتها آلاف العائلات في مشروع “سكن لكل المصريين 5″، حيث تم رفض العديد من الطلبات بناءً على بيانات غير دقيقة. الآن، مع إرسال رسائل نصية SMS إلى المتضررين بدءًا من 30 أبريل، يتم تحديد اسم شركة التوزيع المتعلقة بالعداد وتفاصيل الفترة الإضافية لتقديم التظلمات، مما يجعل العملية أكثر سهولة وشفافية.

خطوات تقديم الشكاوى لصندوق الإسكان

لضمان نجاح عملية تقديم التظلم، يجب على المتقدمين اتباع الإجراءات بدقة لتجنب أي تأخير. أولاً، يتلقى المواطنون رسالة نصية تفصّل الخطوات، ثم يقومون بجمع الوثائق الداعمة مثل عقود الإيجار أو أي أدلة تثبت أن العداد ليس مرتبطًا بملكية مسكن. بعد ذلك، يتم تقديم التظلم عبر المنصات الرسمية الخاصة بصندوق الإسكان، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو المكاتب المخصصة، مع التركيز على تقديم تفاصيل واضحة حول العداد وسبب رفض الطلب الأولي. هذا النهج يتوافق مع الضوابط الاجتماعية للبرنامج، التي تهدف إلى منع استغلال الفرص وتوفير الإسكان لمن يحتاجونه فعلاً.

من المهم أيضًا أن يعرف المتقدمون أن الفترة الإضافية تبدأ من 4 مايو وتنتهي في 18 مايو 2025، مما يمنح أسبوعين كاملين للتقدم بالتظلمات دون الحاجة إلى إفادات سابقة من شركات الكهرباء، حيث تم إلغاء الاعتماد عليها تمامًا. هذا التغيير يعزز من عدالة العملية، كما أنه يركز على التحقق المباشر لتجنب الرفضات غير المبررة. بالنهاية، يساعد هذا الإجراء في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، حيث يضمن أن كل حالة تُدرس بشكل فردي بناءً على الواقع. من خلال هذه الخطوات، يمكن للأفراد المؤهلين الوصول إلى الفرص المتاحة في برامج الإسكان الاجتماعي، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم ودعم الاستقرار الأسري في المجتمع.