بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية 118.5 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مما يعكس نموًا ملحوظًا في قطاعات التمويل المتنوعة. هذه التمويلات تشمل مجموعة من الآليات التمويلية التي دعمت الاقتصاد، مثل إصدارات الأسهم وغيرها، وتأتي كجزء من الجهود لتعزيز النشاط الاقتصادي.

تمويلات الأنشطة المالية غير المصرفية في فبراير 2025

في تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، تم التأكيد على أن التمويلات بلغت 118.5 مليار جنيه، موزعة على فئات متعددة. تشمل هذه الإصدارات الأسهم بقيمة 49.6 مليار جنيه، وإصدارات الأوراق المالية الأخرى بقيمة 32.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى عقود التأجير التمويلي التي بلغت 11.1 مليار جنيه. كما سجل التمويل المخصص للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 8.1 مليار جنيه، في حين وصل التمويل الاستهلاكي إلى 6.4 مليار جنيه، ووصلت قيمة الأوراق المخصمة إلى 7.9 مليار جنيه، مع التمويل العقاري الذي بلغ 2.8 مليار جنيه. هذه التوزيعات تبرز التنوع في مصادر التمويل غير المصرفي، الذي يساهم في دعم الاستثمارات والأعمال التجارية. كما أشارت التقارير إلى ارتفاع قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة إلى 2.3 تريليون جنيه، مع زيادة في أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر. في مجال التأمين، بلغ إجمالي الأقساط المحصلة 9.6 مليار جنيه، بينما وصلت التعويضات المسددة إلى 4.9 مليار جنيه، مع استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة بحوالي 2.2 مليار جنيه. هذه الأرقام تعكس الديناميكية الإيجابية في السوق المالية، حيث يساعد التمويل غير المصرفي في تعزيز الاستدامة الاقتصادية.

تطورات التمويلات المالية خلال الشهر

في سياق تطورات التمويلات المالية، أظهرت البيانات لشهر فبراير 2025 تفاصيل أكثر دقة حول قطاع التأمين، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.3 مليار جنيه، في حين سجلت تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 4.3 مليار جنيه. هذا الارتفاع يعزز من دور التأمين في دعم الاقتصاد، حيث بلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.2 مليار جنيه، مقابل 2.7 مليار جنيه للتعويضات المتعلقة بالأشخاص وتكوين الأموال. كما أن صرف الجنيه مقابل الدولار بلغ 50.44 جنيه، مما يؤثر على التمويلات العامة ويساهم في تشكيل بيئة استثمارية أكثر ديناميكية. هذه التغييرات تسلط الضوء على أهمية التمويلات غير المصرفية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث تسهم في زيادة الفرص الاستثمارية ودعم المشاريع الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا التقرير الجهود المبذولة لتحسين آليات التمويل، مما يساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام. في الختام، تظهر هذه البيانات كيف أن التمويلات المالية غير المصرفية تمثل عمودًا رئيسيًا للاقتصاد، مع التركيز على الابتكار والتوسع في مجالات مثل التأمين والتمويل الاستهلاكي، مما يعزز من الثقة في السوق ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.