تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غداً الخميس ثاني اجتماعات عام 2025 لاتخاذ قرار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متباينة بين التثبيت والخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.

ويرى مصرفيون وخبراء اقتصاديون أن يتجه المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسب تتراوح ما بين 1% إلى 2% خلال اجتماعه غداً.

وتوقع محمد الإربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة في اجتماعه غداً الخميس، بينما توقعت محللة الاقتصاد الكلي بشركة “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، هبة منير ، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس (1.5%) خلال الاجتماع المقبل، في ضوء التطورات الجيوسياسية الأخيرة وظروف الاقتصاد الكلي المحلي.

في الوقت نفسه، توقع الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن الوقت مناسب لاتخاذ قرار بخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3%، دعمًا للاستثمار الأجنبي المباشر وتخفيفًا لتكلفة الإقراض على القطاع الخاص.