يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الأسبوع الجاري، حيث نصت المادة 10 من مشروع القانون على الآتي:

عقوبة إتلاف لوحات الرقم القومي الموحد للعقارات

- يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه.

- فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 30000 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

- ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 30000 جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود.