نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 27 أبريل 2025، قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص والرفاهية في مصر" بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

يأتي هذا الاتفاق في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا. 

ويُتوقع أن يُستخدم التمويل في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى:​

• تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود في وجه الصدمات.
• تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
• دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك توسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
• تحسين كفاءة قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.​ 

يعد القرض جزءًا من سلسلة برامج تمويل سياسات التنمية التي ينفذها البنك الدولي بالتعاون مع مصر، والتي تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في البلاد.