زادت معدلات البحث عن مبادرة سيارات المصريين بالخارج بعد إعلان وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن انتهاء أزمة عطلت خدمات التطبيق الإلكتروني لمبادرة استيراد السيارات الخاصة بالمصريين بالخارج، بعد شكاوى أبناء الجاليات المصرية منها.
مبادرة سيارات المصريين بالخارج
ومن جانبها، أوضحت انها تتابع شكاوى المصريين المستفيدين من مبادرة سيارات المصريين بالخارج، بعد عطل خدمات الدعم الفني للتطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة، الأمر الذي أدى إلى تأخر وارتباك العديد من الإجراءات والخطوات اللازمة لاتمام معاملات المواطنين”.
شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج
يشار إلى أن وزارة المالية، وضعت حزمة من الشروط المنظمة لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان سير العملية بسلاسة ضمن إطار مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج.
أولا: المتقدم مصري الجنسية.
ثانيا: مُقيم في الخارج إقامة سارية.
ثالثا: عمره لا يقل عن 18 عامًا عند تقديم الطلب.
رابعا: تقديم مستند يثبت الإقامة بالخارج.
خامسا: تقديم وراق السيارة المراد استيرادها، مع ضرورة توافقها مع المواصفات المعتمدة في المبادرة، خاصة فيما يتعلق بحداثة الموديل والمتطلبات الفنية.
سادسا: إيداع مبلغ السيارة بالعملة الأجنبية، على أن يتم استرداده بعد خمس سنوات بالجنيه المصري دون أي فوائد، وفقًا لأحكام القانون المنظم للمبادرة.
عودة الدعم الفني لـمبادرة سيارات المصريين بالخارج
وفي السياق، أعلنت وزارة المالية عودة خدمات الدعم الفني للتطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة، وذلك بعد إتمام مجموعة من التحديثات التقنية التي أعقبت عطلًا طارئًا، مؤكدة أن جميع الخدمات أصبحت متاحة مجددًا، وأن المستفيدين باتوا قادرين على متابعة طلباتهم واستكمال إجراءات الشحن من خلال المنصة الإلكترونية بسهولة.
إجراءات تسريع الموافقة على الطلبات
ومن جانبها، طالبت الوزارة اللجنة الجمركية المختصة بسرعة مراجعة الطلبات المسجلة عبر التطبيق، لضمان اعتمادها دون تأخير وبدء إجراءات الشحن في أسرع وقت ممكن، مشددة على استمرار التعاون مع الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات فنية مستقرة ودعم جهود التحول الرقمي، بما يخدم مصالح المصريين المقيمين في الخارج ويوفر تجربة خدمية أفضل.
جدير بالذكر أن المبادرة، تأتي فى بناء على مطالب المصريين بالخارج، وتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية، مع الحفاظ على الضوابط المنظمة لحركة الاستيراد.
0 تعليق