ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع "المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر"، الذي يُدار ويتابع من خلال وحدة إدارة المشروعات PMU بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي. يستهدف المشروع حماية الصحة العامة، الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ.
المشاركون في الاجتماع
شارك في الاجتماع الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المُستهلك، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلو وحدة إدارة المشروعات PMU، وممثلو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، واستشاري المشروع.
كلمة افتتاحية من الدكتور سيد إسماعيل
استهل الدكتور سيد إسماعيل الاجتماع بالترحيب بالحضور، موضحًا أهمية دراسة إدارة الحمأة في مصر وضرورة الاستفادة منها بدلاً من التخلص منها. وأشار إلى أن مشروعات الاستفادة من الحمأة ستكون جاذبة للغاية للاستثمار في إطار توجه الدولة لتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية. كما أكد على ضرورة مراعاة الأطر التشريعية والقوانين والإجراءات التنظيمية بين المؤسسات في مجال إدارة الحمأة، حيث إنها عنصر أساسي في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص.
عرض تقديمي عن أهداف المشروع
قدم استشاري المشروع عرضًا تقديميًا عن أهداف المشروع، موقف الدراسة الحالي، وما تم من إجراءات حتى تاريخه. كما تم عرض الخطة الزمنية والأعمال المخطط تنفيذها ضمن نطاق المشروع. وتم الاتفاق على عقد اجتماعات شهرية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع وتذليل أي عقبات قد تعوق التنفيذ.
تقدير من بنك الاستثمار الأوروبي
أثنى مسئولو بنك الاستثمار الأوروبي على الجهد المبذول والدور المعهود لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في دعم مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي. وأكدوا اهتمام البنك بالمشروع واعتزامه دعم مخرجات الدراسة.
التأكيد على دعم وزارة الإسكان للمشروع
خلال اللقاء، أكد نائب وزير الإسكان أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق أهداف المشروع ودعم الوزارة في ظل توجهات الدولة المصرية للمضي قدماً في ملف إدارة الحمأة في مصر. كما أعرب عن تطلع الوزارة لتحقيق الاستفادة القصوى من مخرجات الدراسة على مختلف الأصعدة.
0 تعليق