كشف نائب المدير العام لـ صندوق النقد الدولي، عن تقديره لإدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعددة، حيث أثنى على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

بحث أوجه التعاون المشترك بين محافظ البنك المركزي المصري و نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي 

ووقع ذلك على هامش اجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري التي يرصدها تحيا مصر، في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

اجتماع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي

وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتالين كورانشيليان،  نائب المدير في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.

صندوق النقد الدولي: تصاعد التوترات يؤثر سلباً على النمو ويزيد حالة الضبابية والمخاطر على السوق

على الجانب الآخر، كانت قالت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، إن تصاعد التوترات يؤثر سلباً على النمو ويزيد حالة الضبابية والمخاطر على السوق والاستقرار المالي، لكنها أكدت التزامها بالدور المهم الذي يلعبه الصندوق في مساعدة الدول.

وأكدت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، في بيان، على الالتزامات السابقة المتعلقة بالنقد الأجنبي وعبرت عن دعمها لإعادة تنظيم الحصص أو المساهمات، بما يعكس مواقف البلدان في الاقتصاد العالمي على نحو أفضل. 

ولفتت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، إلى أنه يمر الاقتصاد العالمي بمنعطف خطير، فبعد سنوات من تزايد المخاوف بشأن التجارة، تصاعدت التوترات التجاري بصورة مفاجئة، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين وتقلبات السوق وظهور مخاطر على النمو والاستقرار المالي. 

وسبق وحذر صندوق النقد الدولي، من أنّ الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المرتفعة ستدفع الديون السيادية العالمية إلى تجاوز مستوياتها خلال جائحة كورونا، لتقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد.