الاحد 27 ابريل 2025 | 09:29 مساءً

محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري

تحفيض سعر الفائدة سيدعم القطاع العقاري .. ومبيعات المطورين زادت 100 % خلال 2024 مقارنة بـ 2023

خفض الفائدة سيكون له انعكاسات إيجابية على الأنشطة الاقتصادية المختلفة

نسبة التمويل العقاري بمصر لا تتجاوز 1 % من الناتج المحلي بينما في أوروبا تتراوح بين 30 - 60 %

80 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري بمصر من المؤسسات والبنوك.. وهي نسبة ضيلة مقارنة بالدول الأخرى

أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إنَّ نسبة التمويل العقاري في مصر لا تزال منخفضة جدًّا فهي تمثل 1 % من الناتج المحلي، إذ أن اجمالي ما توفره المؤسسات والبنوك للتمويل العقاري لا يتجاوز 80 مليار جنيه، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بحجم التمويل العقاري في دول الجوار أو أوروبا وأمريكا، إذ تتراوح نسب التمويل العقاري بين 30 - 60 % بل تزيد النسبة في دول أخرى.

وأضاف أنَّ القطاع العقاري يُمثِّل 20 % من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 2.4 تريليون جنيه، وتوجد أكثر من 100 صناعة سواء متشابكة أو غير متشابكة تدخل في باقي النسبة، ما يُثبت أهمية التطوير العقاري، لا سيما عدد العمالة التي تعمل في هذا المجال والذي يُمثِّل 16.5 % من حجم العمالة الموجودة في مصر، مشيرًا إلى وجود طلب على التمويل العقاري في ظل حجم السكان البالغ 108 ملايين نسمة و65 % منهم بأعمار تقل عن الـ 30 عامًا، وهو ما يكشف عن حاجة مصر إلى نحو 450 ألف وحدة سكنية سنويَّا نظرا إلأى ان ما يتم تنفيذه من مشروعات سكنية لا توفر الإحتياجات الفعلية في السوق وإذا ما أخذنا في الإعتبار وجود 10 مليون أجنبي وعربي يعيشون في مصرفإن الحاجة للسكن تتزايد ومن ثم فإن تنشيط التمويل العقاري بات أمرا ضروريا تتطلبة معطيات السوق .

وأضاف أنَّ التمويل العقاري يحتاج إلى نظرة لانخفاض نسبته، موضحًا أن البنك الأهلي المصري يُقدم تمويلا ت لمحدودي الدخل بـ19.1 مليار جنيه، علاوة على تمويل متوسطي الدخل بأسعار فائدة من 5 - 7 - 12 % وتصل إلى 3.7 مليار جنيه، بمبلغ إجمالي 22.9 مليار جنيه، مشيرًا إلى وجود مبادرات أطلقها البنك المركزي بأسعار فائدة متغيرة حسب الشريحة ودخل الفرد أو الأسرة، وتتراوح الفوائد بين 3 و7 و8 حتى 12 % حسب الدخل.

وتطرَّق إلى دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري، حيث إن أبرز مهامه تتمثل في معالجة التضخم، الذي يأكل أي فوائد لأي دولة، لافتًا إلى أن التضخم انخفض حتى 20 % وآخر النسب %31، متوقعًا أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض تدريجيًّا خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: ورأينا ذلك في 2016، عندما تجاوز التضخم الـ30 % وانخفض حتى 9 % وبالتالي خفض أسعار الفائدة، وعلاج التضخم أهم من سعر الفائدة.

وأكد أن سعر الفائدة المرتفع يؤثر على الأفراد والشركات، قائلًا: لا ننسى أن نتيجة الأسعار وارتفاع سعر الدولار هناك ملاذًا آمنًا وهو الاستثمار في التطوير العقاري، الأمر الذي ساعد المطورين العقاريين على بيع الوحدات، ففي 2023 وصلت مبيعات أكبر 21 شركة تطوير عقاري إلى 700 مليار جنيه، وفي 2024 وصلت المبيعات إلى 1.4 تريليون جنيه بزيادة 100 %.

وأشار إلى أن سعر الفائدة عندما ينخفض يُشجِّع المطوين العقاريين وكل المستثمرين في جميع القطاعات، موضحًا أنه إذا استمرت الأمور على الوتيرة ذاتها التي تحدث الآن ستنخفض أسعار الفائدة تدريجيًّا، وتكون مشجعة ويتنتج عنها إقبالًا مرتفعًا بالنسبة للشراء وتتمكن الشركات من العمل في وضع صحي بشكل أكبر عكس من الوضع في ظل أسعار الفائدة المرتفعة.

وأوضح أن القطاع الخاص هو الذي يحرك أي اقتصاد، وضرب مثلًا بتجربة المهندس هشام طلعت مصطفى عندما شارك الدولة في إدارة أحد المشروعات وحقَّق مبيعات خلال 3 أشهر بـ 340 مليار جنيه علاوة على نجاح مشروعات أخرى، مؤكدًا أن شراكة القطاع الخاص مع الدولة مطلوبة وسيزيد دوره خلال الأعوام المقبلة.

كما تطرَّق الأتربي إلى تأثير قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على العديد من دول العالم، قائلًا إن القرارات ثؤثر كثيرًا سواء صعودًا أو هبوطًا في البورصات العالمية وأمريكا ذاتها تأثرت هي الأخرى وبورصتها انخفضت بنسبة 25 % رغم أنها أسهمها جيدة جدًّا، مضيفًا: ترامب تراجع مرة أخرى عن بعض القرارات بتأجيل 90 يومًا عن فرض الضرائب وهي حرب تجارية، ونتنظر ونرى التقلبات في البورصات.

وأكد أن قرارات ترامب بخصوص رفع الرسوم الجمركية أثَّرت على مصر بخروج نسبة من الأموال الساخنة خلال أول 3 أيام من فرض الرسوم إثر حدوث حالة قلق لدى المستثمرين، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار جنيهً من 50.72 جنيه إلى 51.72، إلا أن الأمور بدأت في العودة مرة أخرى وبدأت الأموال الساخنة في العودة هي الأخرى مع ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وانخفاض سعر الدولار والاستمرار في السعر المرن، كما أوضح محافظ البنك المركزي أن الدولار يتحرَّك صعودًا وهبوطًا حسب العرض والطلب.

وأشار إلى أن التأثيرات التي تحدث حول مصر لا تؤثر عليها فقط ولكنها على دول العالم بالكامل.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة سيكون له انعكاسات إيجابية على أنشطة الاقتصاد المختلفة، بالإضافة إلى عمليات الإقراض الفترة المقبلة.

وتوقع خفض العائد على أذون الخزانة، وهو الأمر الذي سيؤثر إيجابا على تكلفة الدين العام، مضيفًا أن تتقلص تكلفة الدين في مصر بما يصل إلى 175 مليار جنيه سنويًا.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في آخر اجتماع لها خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00 % و26.00 % و25.50 %، على الترتيب.